السديس يحث القيادات الدينية على التهيئة الاستباقية لموسم حج 1445هـ توقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الثلاثاء القنصلية في دبي تعلن استئناف رحلات المغادرة إلى السعودية ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان أسعار الذهب ترتفع مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط هروب وريثة العرش الهولندي من البلاد بعد تهديدات مافيا المخدرات حفل تدشين شباب البومب بعد تصدره شباك التذاكر سجن وافد 5 سنوات وتغريمه 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة الدفاع المدني يخمد حريقًا بمركبة في الرياض 5 خطوات لإطالة عمر البطارية في ساعات أندرويد الذكية
ألزمت بلدية وسط الدمام، أكثر من 7000 منشأة صحية تقع في نطاقها، بضرورة وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تُقَدّمها بشكل واضح للمستهلكين، ومَنَحَتهم مهلة أسبوع واحد فقط لتطبيق القرار؛ متوعدة المحلات المخالفة بتطبيق غرامات مالية بالحد الأعلى أو الإغلاق؛ مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف لخدمة المستهلكين، وتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات البيع والشراء.
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخراً بعمل مسح شامل لجميع المنشآت الصحية التابعة لها؛ بغرض التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين؛ وذلك بمحلات بيع المواد الغذائية، التي تشمل: المغاسل، وصالونات الحلاقة، والمطاعم، والبوفيهات، والملاحم؛ مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والأطباء البيطريين بتوجيه إنذار للمحلات المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين.
وأكد أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحلات وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين؛ لافتاً إلى أن البلدية وردتها خلال الفترة الماضية ملاحظات عدة، بعدم تقيّد الكثير من المحلات في الأسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار، وأنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه إشعارات لهذه المحلات، بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج؛ فيما تَوَعّد “الغامدي” بمعاقبة المخالفين؛ من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو إغلاق المحلات المخالفة.
ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن الجهود الصحية المكثفة لبلدية وسط الدمام؛ من خلال تعريف المستهلكين بأسعار السلع بشكل واضح؛ منعاً للتلاعب والغش؛ معتبراً أن هذا الإجراء هو حافز نحو التنافس الإيجابي، ولتحقيق مزيد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، وعرض العديد من الخيارات للناس؛ تماشياً مع توجهات الأمانة والبلدية ودورها الصحي والتنظيمي لتحقيق المصلحة العامة.