توقعات بطفرة اقتصادية كبرى في العلاقات السعودية الروسية

توقع المشاركون في اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الرابعة بالعاصمة موسكو “طفرة كبرى” في تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار المشاركون إلى أن هناك رغبة حقيقية بين قيادتي البلدين لتنشيط التعاون التجاري، الذي لم يتجاوز حاجز 175 مليون ريال صادرات سعودية لروسيا، و7.1 مليارات واردات روسية للمملكة.
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس “عبداللطيف بن أحمد العثمان”، والذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية، إضافة إلى وفد تجاري ممثلا للقطاع الخاص، والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، واغتنام الفرص، التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وقال العثمان إنه زاد حجم التوقعات بنجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو، مشيراً إلى أن العام الحالي 2015م، يمثل “نقطة تحول” في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا.
وشدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة، ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي الروسي في الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية، والمجلس العربي الروسي تحت عنوان “صداقة – شراكة – فرص”، وما تحمله هذه المفردات معاني كبيرة ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين المملكة وروسيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاءات أن الصادرات السعودية لروسيا في العام 2005م كانت 46 مليون ريال فقط في مقابل واردات روسية للمملكة بلغت 1499 مليون ريال؛ لتنخفض الصادرات السعودية في العام 2006م إلى 20 مليون ريال، بينما ارتفعت الواردات إلى 2653 مليون ريال؛ لتعود الصادرات السعودية للتحسن في العام 2007م، وتبلغ 31 مليون ريال مقابل نمو للواردات الروسية للمملكة لتبلغ 3418 مليون ريال.
وفي عام 2008م، بلغت الصادرات السعودية لروسيا 48 مليون ريال، ونمت الواردات الروسية للمملكة إلى 4033 مليون ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية في 2009م 63 مليون ريال، بينما انخفضت الصادرات الروسية للمملكة إلى 2634 مليون ريال، وتبعه في العام 2010م مواصلة الصادرات السعودية النمو لتبلغ 67 مليون ريال في مقابل 3368 مليون ريال واردات روسية للمملكة.
أما عام 2011م، بلغت الصادرات السعودية لروسيا 151 مليون، بينما بلغت الصادرات الروسية للمملكة 4582 مليون ريال، وفي العام 2012م بلغت الصادرات السعودية لروسيا 174 مليون ريال وهي أعلى قيمة للصادرات السعودية منذ العام 2005م، في مقابل 5495 مليون ريال واردات روسية للمملكة، وفي عام 2013م تراجعت الصادرات السعودية إلى 143 مليون ريال في مقابل بلوغ الواردات الروسية للمملكة 6348 مليون ريال.
وعاودت الصادرات السعودية في العام الماضي 2014م نموها لتبلغ 173 مليون، فيما سجلت الواردات الروسية للمملكة أعلى قيمة حتى الآن وبلغت 7107 مليون ريال أي أنها تضاعفت تقريبا 6 مرات خلال 9 أعوام.
وتكشف البيانات أن الصادرات السعودية في العام 2014م لروسيا تمثلت في “بولي إثيلين” عالي الكثافة و”البوليميرات إثيلين”، إضافة إلى أصباغ ودهانات سطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير و الحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للمملكة.
من جانبها، ترى الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عددا من المجالات الاستثمارية الواعدة بين المملكة وروسيا، والتي تتمثل في مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت إلى أن إجمالي تراخيص الاستثمارات الروسية في المملكة العربية السعودية بلغت أكثر من 21.2 مليون دولار أمريكي، وشكَل قطاع الصناعات التحويلية الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات بأكثر من 15 مليون، وشكل قطاع الخدمات نسبة أقل حوالي 5 مليون دولار، إذ تتركز الاستثمارات الروسية المشتركة بصورة رئيسية على الأنشطة التجارية حيث تبلغ حصة رأس المال السعودي 17%، والحصة الروسية أكثر من 60%، بينما تبلغ حصة المستثمرين الأجانب الآخرين 20%.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الروسية برؤوس أموال روسية 100% في المملكة العربية السعودية بلغت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي، وتتصدر الاستثمارات في الصناعة التحويلية هذه القائمة بقيمة 15.8 مليون دولار أمريكي، وتأتي استثمارات الخدمات بالمرتبة الثانية بفارقٍ بعيد بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي.
وسبق للبلدين أن وقعا عدة اتفاقيات، من بينها اتفاقية عامة حول التعاون بينهما تم توقيعها في الرياض في العام 1994م ،واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007 م، واتفاقية بين الحكومتين للتعاون النووي المدني، إضافة إلى الاتفاقية الإطارية العامة بين الحكومتين في 1994م، واتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز 2003م، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 2007م، واتفاقية تعاون في الطيران المدني 2007م، فيما لا توجد اتفاقيات ثنائية للاستثمار في الوقت الحالي بين المملكة وروسيا.
وكان مجلس الأعمال السعودي الروسي، الذي عُقد أمس الأول في مقر الغرفة التجارية الروسية قد أكد على أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة، خاصة في ظل توفر فرص كبرى؛ لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وعدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور “عبدالرحمن الزامل”، خلال الاجتماع المزايا والحوافز الاستثمارية، التي قل نظيرها التي يقدمها نظام الاستثمار في المملكة للمستثمرين الأجانب سواء عبر رؤوس أجنبية 100%، أو عبر شراكة مع القطاع الخاص السعودي.

قد يهمّك أيضاً

تفاصيل حادث الدهس قرب مبنى البرلمان في لندن

قاضية أميركية تدعم “تويتر” ضد الحكومة: تقاعست في إظهار أسباب تقييد كشف...