مواطن لوزير العدل: انصفني وطفلتي.. ومحامٍ: لا بد من إذن الاستئناف

ناشد مواطنٌ وزيرَ العدل والمسؤولين إنصافَه ورفع الظلم عنه من محكمة بيشة التي رفض قاضيها النظرَ في الصك الشرعي الذي يحمله وأمره بتسليم ابنته لجدتها لأمها، برغم صدور صك شرعي منذ نهاية عام 1434هـ من ذات المحكمة، ولكن لقاضٍ آخر، والذي يقضي بحضانة طليقته للطفلة وللأب حق الزيارة، وإذا تزوجت تنعكس المعادلة وهو الأمر الذي حدث بالفعل.
وأكد الأب أن القاضي قال له حرفياً بأن الصك الذي يحمله لا يعنيه، وأن لديه دعوى جديدة، وعليه تنفيذ كلامه، وإلا سوف يبكي الليل والنهار إذا خالف أمره، وكذلك بالحكم عليه في الجلسة القادمة.
وقال لـ”المواطن” والد الطفلة: “رفض القاضي النظر في الصك الذي أحمله وأمرني ألا أخرجه من ظرفه، وأمرني بعدم ذكر هذا الصك وعدم الرجوع للماضي وأمرني بأن أسلم البنت لجدها، وإلا سوف ينزعها مني ويدعني أبكي الليل والنهار واتهمني بأنني غير سوي وبأنني منفعل -على حد وصفه”.
وأضاف: “طلبت منه ضمان تسليم ابنتي إلا أنه لم يُعرني أي اهتمام إلا بقوله: “انتهت الدعوى”، وفي نهاية جلسته الأربعاء الماضي أمر بتحويل المعاملة لإصلاح ذات البين في النهار الذي يليه، وبالفعل حضرنا الخميس إلى جلسة الصلح لدى اللجنة بناءً على أمر فضيلته، وتم الإصلاح بيني وبين المدعية، وعند إعادة محضر الصلح لدى القاضي لم يلتفت له، وأمر بأن أقوم بتسليم ابنتي، وأن لي حق الزيارة التي حددها لمدة ٦ ساعات لكل أسبوع.
وتابع: “أبلغت القاضي بما أنه قد تم الصلح برضا الطرفين أصدر لنا صكاً بذلك، ودعنا من هذه المشاكل، إلا أنه رفض وقال: ‏” تلّسم البنت، وبعدين ننظر في المحضر”.
وتابع: “مقر إقامتي وعملي في منطقة الباحة، ومن حقي تطبيق قاعدة الاستخلاف، وقد سبق ذلك أمران قضائيان، وتم إيقافها بعد عرض الصك على ناظري القضية في وقتها وأمر في جلسة الأحد 22/ 11/ 1436هـ بضم الصك في المعاملة المقامة حتى موعد الجلسة الجديد، وعرض الزيارة، ولم أمانع من ذلك بل إن المدعية هي مَن رفضت الزيارة وترغب بالحضانة، وهي بقاء البنت لديها، وأبلغت فضيلته بأن طلبها مخالف للصك الذي أحمله، وأبلغت القاضي بأن ابنها والمذكور بالصك ككفيل ملزم باستلام ابنتي للزيارة حيث ذهب للمحكمة وتخلى عن التزامه بالصك، وأبلغني بذلك برسالة على هاتفي.
وقال: “سأتوجه هذا الأسبوع لوزارة العدل، فأنا وطفلتي في ذمة الله ثم في ذمتكم يا وزير العدل، فالصك الشرعي كفل لي ولخصمي ولطفلتي حقوقنا”.
“المواطن” عرضت القضية على المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي الذي كان له رأي في القضية وقال: “يُراعى في الحضانة مصلحة المحضون ما لم تتزوج أمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “أنتِ أحق به ما لم تتزوجي”.
وتابع: إذا حكم فيها فتعتبر منتهية لا يتجدد التماس إعادة النظر فيها إلا بإذن من محكمة الاستئناف للقاضي مصدر الصك نفسه، ولا يحق لأي قاضٍ آخر نظرها إلا بإذن محكمة الاستئناف للقاضي الخلف بنفس المكتب، إذا لم يكن القاضي على رأس العمل.

قد يهمّك أيضاً

عمرو أديب يجلد قطر بسخريته من جاسوسها في اليمن.. شاهد ماذا قال؟

الشورى يلتقي عدداً من المواطنين للمناقشة حول مقترحات توطين الوظائف