#الملك_سلمان يؤكد رؤى الإصلاح الاقتصادي بـ”ثلاثية حكومية”

في بواكير خطابه أمام أعضاء مجلس الشورى، اهتم خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتأكيد على جزئية مهمة ترتكز عليها الدولة السعودية منذ تأسيسها، حينما قال: “إن مسيرة النماء مستمرة على وتيرة راسخة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة – رحمهم الله جميعاً – حتى اليوم الحاضر”.
ولم ينس في إيضاح أهم الأولويات في “مسيرة النماء” تلك، عبر الحرمين الشريفين، حينما قال: “يأتي في مقدمة التزاماتنا ما شرف الله به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وهو التزام نفخر ونعتز به، وقد عاهدنا الله عز وجل على بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، ويأتي في هذا السياق اهتمام الدولة بعمارة الحرمين الشريفين وتوسعتهما”.
وبعد أهم التزامات الدولة من خلال شؤون الحرمين الشريفين، كان “سلمان الحزم” حريصاً على ترتيب اهتمامه بتحقيق إصلاح اقتصادي وإداري، حينما بدأ حديثه منوهاً أولاً ببرامج التطوير والتنمية ومواصلتها سياسياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وخدمياً، مشيراً إلى ما وجّه به من إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء بإلغاء مجالس وهيئات ولجان ونقل اختصاصاتها إلى مجلسين فقط: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حتى تستمر جهود تعزيز التنمية من خلالهما فقط بإشراف ومتابعة مجلس الوزراء، حتى تتكامل الأدوار وتتحدد المسؤوليات والاختصاصات، من أجل مواكبة التطورات، وتحسين بيئة العمل، وتقوية أجهزة الدولة.

دور النفط في ثلاثية الإصلاح الاقتصادي
بكل وضوح وبشكل مباشر، ركز خادم الحرمين على جزئية ارتفاع أسعار النفط سابقاً ثم انخفاضها حالياً، وهو يهتم بموضوع الإصلاح الاقتصادي الذي يدور حراكه حالياً، حينما قال: “لقد أسهم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية في تدفق إيرادات مالية كبيرة، حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة، مما مكّن بلادنا بفضل الله من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر على استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، ولقد واصل اقتصادنا – ولله الحمد – نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفـط. والفضـل، بعـد الله، يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات”.
وفي هذا الصدد فيما يتعلق بالإفادة من تعزيز الاحتياطي العام، أشار الملك سلمان إلى “المحافظة على مستويات الدين العام، التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، والمملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل”.
أما أهم ما اهتم به خادم الحرمين، يتأتّى عبر تأكيد رؤية الدولة في الإصلاح الاقتصادي، من خلال اعتمادها على “ثلاثية حكومية” أساسية في غاية الأهمية: أولاً رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ثانياً الاستفادة من الموارد الاقتصادية، ثالثاً زيادة عوائد الاستثمارات الحكومية. وقال نصياً: “رؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، ولقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك، فبلادنا ولله الحمد بلاد خير وعطاء”.

قد يهمّك أيضاً

العالم يترقب رؤية #السعودية للإصلاح الاقتصادي

هادي: المشروع التدميري الإيراني في اليمن فشل وذهب أدراج الرياح

الإفادة من خطة التنمية العاشرة
بعد أن تطرّق “سلمان الحزم” إلى مرامي الإصلاح الاقتصادي ورؤيته عبر “الثلاثية الحكومية” وإشارته لمدلولات تقلُّبات سوق النفط في هذا الجانب، جاء الجزئية التالية المباشرة للتحدث عن مدى إفادة الاقتصاد السعودي من خطة التنمية العاشرة، التي بدأت مطلع هذا العام الميلادي (2015)، حيث أوضح أنها ترمي إلى 4 أركان أساسية: أولاً رفع مستوى الناتج المحلي، ثانياً ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة، ثالثاً تنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، رابعاً زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وقال خادم الحرمين نصياً في هذه الجزئية: “لقد جاءت خطة التنمية العاشرة التي بدأت هذا العام على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، وترمي خطة التنمية إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وسيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء, وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية, كما وجهنا بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها.”

بيئة الاستثمار وفرص عمل وتدريب الشباب
وإمعاناً في تأكيد ما يرمي إليه خادم الحرمين في كلمته بشأن استمرار “مسيرة النماء” المتوّجة بعناصر ورؤى الإصلاح الاقتصادي، أشار إلى تحسين بيئة الاستثمار في السوق السعودية، وهو يتحدث عن فتح تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية، والتي سبق أن أعلنها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي.
وأكد الملك سلمان من خلال كلمته، الحرص “على تحسين السوق التجارية السعودية، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، ولقد وجهنا بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعياً لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، وفتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي.”