محكمة أمريكية تنقذ #باركليز من دفع 10 مليارات دولار لشركة سعودية

أسقطت محكمة أمريكية دعوى قضائية رفعتها شركة عقارية سعودية على بنك “باركليز”، للمطالبة بتعويضات 10 مليارات دولار، زاعمة أن البنك توقّف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم باركليز قوله: إن المحكمة العليا في نيويورك رفضت الدعوى المقامة منذ عام 2014، من قبل شركة جداول العالمية، التابعة لشركة إم بي آي إنترناشونال القابضة، التي مقرها لندن.

قد يهمّك أيضاً

القبض على شخص وثق ونشر محتوى مخلًّا بالآداب في الرياض

نظرة جديدة إلى مستقبل السينما الخليجية يكشفها المهرجان السينمائي الخليجي

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها جداول أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أن باركليز “دبّر مخططًا احتياليًّا” من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة، وخذل جداول خلال هذه العملية.

وأعلن باركليز حينها أن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة.

وقالت الدعوى القضائية: إن إم بي آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنَت مجمعين وأجّرتهما للحكومة السعودية في عام 1999. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالًا أكثر من مليارَيْ دولار حتى عام 2017.

وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في عام 2001، ساعد باركليز في تجميع مجموعة من البنوك. وفي عام 2002، تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل باركليز المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن؛ طلبًا لتعويضات من الحكومة السعودية.

وقالت الدعوى القضائية الجديدة: إن باركليز تسبب لاحقًا في سحب الدعوى القضائية، وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية، التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.

وقالت الدعوى: “كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية، وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرًا مستحيلًا”، واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة.

وقالت جداول: إنه علاوة على حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات، فقد باعت المجمعين “بخسائر كبيرة”.