تغريم ممرضات رفضن العمل في عيادات الأسنان بالقنفذة

الجمعة ١٨ ديسمبر ٢٠١٥ الساعة ٢:٢٨ مساءً
تغريم ممرضات رفضن العمل في عيادات الأسنان بالقنفذة

حصلت “المواطن” على تفاصيل موسعة في قضية تغريم عدد من الممرضات بأحد المراكز الصحية بمحافظة القنفذة؛ وذلك لامتناعهن عن العمل في عيادات الأسنان.
وأوضحت مصادر “المواطن” أن الموضوع يتلخص في وجود نقص بالكادر التمريضي بقسم الرجال وعيادة الأسنان بمركز صحي الشعب، وتم إعداد جدول لتغطية العمل من قبل التمريض النسائي من الموظفات السعوديات، إلا أنهن رفضن.
وأضافت المصادر: تبين للجنة عدم وجود فني تمريض كافٍ بمركز الرعاية الصحية الأولية بالشعب وكياد بصحة محافظة القنفذة يستطيعون تغطية العمل بالفترة 23/ 1/ 1436هــ حتى 5/ 2/ 1436هـــ بأقسام الرجال وعيادات النساء، بينما يوجد عدد 8 ممرضات إحداهن أخصائية و6 فنيات وكذلك مساعدة واحدة فقط بمركز صحي الشعب.
وتبيّن للجنة المكلفة بالتحقيق أن هناك تناقضًا واضحًا في أقوال الممرضات، حيث أخذت أقوالهن بصحة محافظة القنفذة، وبعد حضورهن لأخذ أقوالهن باللجنة المكلفة بذلك اتضح بالتحقيق المبدئي رفضهن العمل وبشدة، بينما أنكرن ذلك أثناء الاستماع لأقوالهن في اللجنة.
وثبت للجنة المكلفة أن ما قام به الكادر التمريضي النسائي عبر كتابة إقرارات برفض العمل بقسم الرجال وعيادة النساء بمركز الرعاية بالشعب، يُعتبر مخالفًا لأصول مهنتهن، ويستحقون العقوبة؛ استنادًا لمواد نظام مزاولة المهن الصحية؛ فمن أصول مهنتهن القيام بالعمل الذي كُلّفن به للحاجة الماسة.
وأضافت مصادر “المواطن” أن اللجنة أصدرت قرارها بتغريم كلٍّ منهن بمبلغ 5000 ريال؛ وذلك لمخالفتهن مضمون المادة ذات الرقم 31 من نظام مزاولة المهن الصحية، كما أن اللجنة في قرارها أوضحت أنه يحق لهن التظلُّم على القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ تبلغهن، وبعدها يصبح القرار نافذًا.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • عصام هاني عبد الله الحمصي

    فارسات العرب تنقذ الرجال بالخلا والطرق الخطيرة الصحراوية بعيدأً عن الحماية الأمنية بإندفاع تربوي ذاتي وأنت تمنعين زميلاتك من خدمة أقربائهم وأهلهم إضافة الى التحريض في المناطق الأمنه وتحت رقابة الجهات المختصة فمن تكونين حتى تخالفي نظام دوله ولماذا إلتحقت بخدمة الإنسانية الإمتناع عن الخدمة لإنقاظ البشرية يعاقب عليها النظام العالمي بالسجن والفصل من العمل فوراً ( يجب تعديل الجزاءات بما ويناسب مع إنقاظ المواطنين ) وتغيلظ العقوبه .