صندوق سيادي جديد لإدارة الثروة وتنويع الاستثمار بـ #السعودية

كشفت مصادر مطلعة، أن المملكة تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها؛ مشيرة إلى أن المملكة طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.
وأشارت وكالة رويترز، أمس الخميس، إلى أن صنع السياسات في السعودية تغير منذ أن تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في يناير من العام الماضي، بإنشاء مجلس قوي للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت الوكالة أن الأمير “محمد” يمضي قدماً في سلسلة إصلاحات لحقبة النفط منخفض السعر، وتشمل الخطوات: خفض الإنفاق، وتطبيق الخصخصة؛ موضحة أن الخطط الرامية لإنشاء صندوق سيادي جديد تأتي في إطار هذا التوجه؛ لافتة إلى أنه خلال صياغة الإصلاحات درست السعودية سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدّرة له.
فيما بيّنت المصادر، أن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة؛ مثل: الكيماويات، والنقل البحري، والنقل؛ مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي؛ بل تتم دراسة مجموعة من الخيارات؛ مفيدة بأن جزءاً من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة، يشتري حصصاً رئيسة في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري، وصندوق أبو ظبي؛ لكنه سيستخدم أشكالاً أخرى من الاستثمار أيضاً.
بينما قال أحد المصادر: “من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد؛ للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال، وأنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمارَ مباشرة في شركات؛ بدلاً من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية، وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى”.
وأضاف مصدر آخر: “الحكومة السعودية أرسلت طلب اقتراح لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي؛ من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد، كما أن هذا الصندوق الجديد سيكون جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12- 24 شهراً، وسيكون له مكتب في نيويورك”.

قد يهمّك أيضاً

مشعر عرفات في أبهى حلة استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماورر بذكرى اليوم الوطني السويسري