تنبيهات الأرصاد لـ 5 مناطق: أمطار وسيول مع رياح نتائج مباريات الجمعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا مصير غامض لـ لويس كاسترو مع النصر المستهدفون من لقاح الفيروس التنفسي تنبيه من القنصلية السعودية في دبي إلى المواطنين القبض على 13 إثيوبيًّا لحيازتهم سلاحًا ناريًّا وأموالًا مجهولة المصدر صالح المحمدي مدربًا جديدًا لـ الحزم قبل مواجهة الاتحاد غدًا حارس الفيحاء يُغضب الهلاليين: النصر أفضل فريق في دوري روشن عدوى حمدالله تُصيب ساديو ماني بعد هدفيه في الفيحاء 9 مخالفات مرورية لا يشملها قرار تخفيض الـ25%
راهَنَ عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة في حديث خاص بالتزامن مع انطلاق منتدى التنافسية الدولي 2016 على نمو قطاع الاتصالات والتجزئة والخدمات العامة خلال الفترة المقبلة؛ مشيراً إلى أن الاستثمارات فيها ستكون مرتفعة جداً للطلب الكبير عليها؛ كون المستهلك لا يستغني عنها يومياً.
وأوضح “ابن جمعة” أن تلك القطاعات الهامة لا تتغير مع تقلّب أسعار النفط؛ مبيناً أنها ستنعكس على الاقتصاد الوطني كلما زادت قيمتها المضافة وتوسعت في خدماتها ووظفت الشباب السعوديين.
وأكد “ابن جمعة” أن قطاع الخدمات كلما تنوّع وزادت كفاءته الإنتاجية، كانت قيمته الاقتصادية مضافة ونشطة. وفي الإطار شدد عضو مجلس الشورى على أهمية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، من خلال توفير الخدمات الفندقية والمناطق الترفيهية؛ خصوصا مع بقاء الحاج أو المعتمر فترات أطول في المملكة؛ الأمر الذي يستطيع من خلاله استغلال مثل تلك الأنشطة؛ مما يعود على المملكة بالقيمة المضافة مادياً.
وعن القطاعات المتعلقة بالنفط، أوضح “ابن جمعة” أنها تتعرض إلى ضغوط شديدة نتيجة لأسعار الطاقة، كما أنها تتعرض بشكل مستمر لعوامل خارجية؛ مضيفاً: “الابتكار ورأس المال الجريء الذي بدأت به مدينة الملك عبدالعزيز بإنشاء مشروع تحت هذا المسمى، يُعتبر من الضروريات الآن؛ لأن الابتكارات ورأس المال الجريء يعتمد على إنشاء مشاريع وأفكار جديدة لم تكن موجودة، وهذا سيعتمد بشكل مباشر على اقتصاد المعرفة”.
إلى ذلك أشار عضو مجلس الشورى بمنتدى التنافسية الدولي؛ مشيراً إلى أنه منبر لتبادل الخبرات وبحث أبرز الأفكار لاستغلال القطاعات التي يتَوقع لها نمواً كبيراً خلال الأعوام المقبلة لتطويرها.
وأكد “ابن جمعة” أن المملكة لا يزال اقتصادها جاذباً للعالم، وهناك فرص كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمملكة الآن بدأت تخرج من محيط الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد غير النفطي؛ خصوصاً أن الميزانية الجديدة للدولة عكست ذلك.