البنوك السعودية تدعم توجّه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد مختصون ماليون، أهمية الابتكار في الخدمات المالية، وتطوير أشكاله والحلول التمويلية؛ من أجل دعم المسيرة التنموية والنمو الاقتصادي لاقتصاديات الدول؛ مشيرين إلى أن البنوك التجارية في السعودية تدعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، عبر تقديم تسهيلات تمويلية لهم، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة من الحكومة السعودية عبر نظام الاستثمار الأجنبي.
وقال سامي كايلو، الرئيس التنفيذي لأنشطة بنك الاستثمار مورجان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الابتكار أمر بالغ الأهمية اليوم، كما كان الحال دائماً في مجال الخدمات المالية العالمية؛ مضيفاً أن الأفكار الجديدة والكوادر الفكرية تُسهم في لعب دور حيوي في تقديم حلول رائدة تساعد العملاء على إدارة الاستراتيجية الاستثمارية والتمويل وإدارة المخاطر.
وأشاد “كايلو” باستضافة المملكة وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لمنتدى التنافسية في دورته التاسعة؛ مشيراً إلى أن المنتدى فرصة كبيرة لمناقشة مثل هذه الأفكار، وإمكانية تقديم ابتكارات تمويلية جديدة وحلول مالية لدعم المسيرة التنموية والنمو الاقتصادي لاقتصاديات الدول.
وأضاف “كايلو”، الذي يشارك في جلسة رئيسة في منتدى التنافسية حول الخدمات المالية وإمكانية نجاحها وتوظيف الابتكار في التمويل، أن الخدمات المالية من الأفضل ألا تقتصر على العمليات المصرفية المعتادة، وأن تكون مبتكرة ومستقرة على حد سواء.
من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، أن البنوك التجارية في السعودية تدعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتلعب أدواراً في ذلك؛ من بينها شراكات مع مستثمرين أجانب ومحليين، وتقديم تسهيلات تمويلية لهم؛ مضيفاً أن الحكومة السعودية عبر نظام الاستثمار الأجنبي قدّمت تسهيلات للمستثمر الأجنبي؛ منها: امتلاكه للمشروع، وتخفيض ضرائب الاستثمار الأجنبي إلى 20%، وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمتخصصة في تسهيل إجراءات وخطوات دخول الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وابتكار حلول لذلك ومركز الخدمة الشاملة.
وأوضح أن البنوك التجارية العاملة في المملكة تُسابق الزمن باستمرار للخروج لعملائها بمنتجات أكثر تنافسية عما كانت عليه في الماضي؛ بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي ومالي وكذلك في القطاع المصرفي.
وأشار حافظ، إلى أن القطاع المصرفي يتجاوب مع سياسة التجديد والخروج من وقت لآخر بمنتجات تنافسية، تُلبي احتياجات عملاء البنوك، وترتقي إلى مستوى التطلعات والطموحات، ومن بين الجوانب التي تُركّز عليها البنوك خلال المرحلة القادمة، هي ابتكار أدوات وحلول للتمويل بشكل عام، وللتمويل العقاري بشكل خاص؛ مضيفاً أنها قدّمت عدداً من المنتجات ذات الطابع التنافسي، بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري؛ ومنها برنامج التمويل الإضافي، والقرض المعجل الذي سيخرج قريباً إلى السوق لمساعدة المواطنين بسرعة حصولهم على القرض بدلاً من الانتظار على قائمة الصندوق العقاري.
وتابع فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة ومفاصل الاقتصاد في المملكة، كانت البنوك السعودية والتجارية العامة في المملكة حاضرة في هذه المسيرة التنموية، منذ بداية خطة التنمية الأولى للمملكة، التي انطلقت في عام 1970هـ وحتى الآن، والبنوك السعودية تحاكي خطط التنمية المتتابعة.
وأوضح “حافظ”، أن البنوك تتجه في برامجها التمويلية وإمكانياتها المالية ومواردها، لما يحقق طموحات تلك الخطط التنموية؛ حيث خططت البنوك -في وقت سابق- على عدة قطاعات كانت الخطط التنموية تُرَكّز عليها بشكل كبير، ومنها القطاع الزراعي.
وبيّن أن البنوك تماشياً مع التحول الكبير الحالي في دفة الاقتصاد السعودي، اتجهت في تمويلها إلى قطاعات الصناعة وتقنية المعلومات والخدمات والاقتصاد المعرفي والنقل العام؛ مضيفاً أن حجم التمويل المقدم من البنوك السعودية للقطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام 2015م يبلغ 1.3 تريليون ريال.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يتجاوز 60% من حجم موجودات البنوك، وموجّه لقطاعات مختلفة تُحاكي احتياجات التنمية في قطاعات الاقتصاد السعودي، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي؛ لافتاً إلى أن هذا ديدن البنوك بأن تبقى في دعم الاقتصاد ومفاصله الجزئية، وكذلك دعم المواطنين السعوديين في احتياجاتهم الشخصية والاستهلاكية؛ بما ينعكس على رفاهية المواطن.

قد يهمّك أيضاً

رئاسة الحرمين تضاعف جهودها في العشر الأواخر من رمضان 

أمانة #جدة توجّه بتغطية غرفة صرف مكشوفة