المفتي: الحدود الشرعية رحمة بالعباد وليست انتقامًا وإيذاء

الجمعة ٨ يناير ٢٠١٦ الساعة ٥:٤٦ مساءً
المفتي: الحدود الشرعية رحمة بالعباد وليست انتقامًا وإيذاء

أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الإسلام حرص على تطهير المجتمع من الإجرام ومن المصائب والبلايا، وسعى في المحافظة على العقيدة والدماء والأموال والأعراض والعقول بكل وسيلة ممكنة، وسلك فيها مسلكًا فريدًا ليس له مثيل في أي نظام على وجه البسيطة.
ولفت في خطبة الجمعة بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض إلى أن منهج الإسلام في مكافحة الجريمة قائم على أمرين؛ أولهما الوقاية، وذلك بالتربية الإيمانية والترغيب بالأعمال الصالحة، وقد دعا الإسلام إلى تركيز العقيدة في النفوس وإلى إيمان مقرون بعمل صالح وأخلاق كريمة فاضلة.. فالمؤمن ذلك التقي النقي الذي امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه وتخلّق بالأخلاق الكريمة، وله عند الله ثواب عظيم.
وأضاف: فمن وسائل الوقاية، الترهيب من الأعمال السيئة وبيان ما يترتب على ذلك من العقوبات.
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: إن الوقاية هي العلاج النافع، والإسلام عالج هذه القضايا والمخالفات الشرعية بعقوبات مقدرة شرعًا، وبعقوبات تعزيرية تخضع إلى تقدير القاضي والإمام؛ فجعل حد المرتد عن دينه المفارق له القتل.
وأضاف سماحته: الحدود الشرعية ليس بها انتقام ولا تشفي ولا إيذاء لأحد، وإنما رحمة من الله بالعباد، فمن رحمته بالعباد أن شرع الحدود ليطمئن الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم.
وتابع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء قائلًا: يقول قائل من الذين في قلوبهم مرض: إن هذه الحدود الشرعية تشويه وإيذاء للإنسانية وقضاء على الحرية وإهانة للإنسان وكرامته وفيها وفيها، هؤلاء نظروا للجريمة برحمة المجرم، لكن لم ينظر إليها بعين الرحمة إلى من أساء إليهم هذا القاتل ظلمًا وعدوانًا، تَرْحَمُه وتقولُ: قتلُه تشويهٌ للإنسانية، قتلُه مخالف لحقوق الإنسان، لكنك لا تنظر إلى من قتله وسفك دمه وقطع حياته، أنت تنظر إلى الجاني وترحمه في جريمته ولا تنظر إلى النتائج السيئة التي تترتب عليها هذه الجريمة!!
وأردف سماحته يقول: فالحدود الشرعية تقام وآثارها الحميدة على المسلم في حياته وآخرته، وقد تذهب الأوزار وتنقذ من الغواية والضلال؛ فأحكام الله أحكام عادلة لا إشكال فيها ولا نقص، وحقوق الإنسان مضمونة في شريعة الإسلام حق الضمان، أما القوانين الوضعية فإنها تسوّي بين الإنسان وبين القرد وبين الإنسان والكلب ولا تعتبر للإنسان وزنًا؛ فالحدود الشرعية هي الحدود النافعة المؤثرة المفيدة.