بعد مشكلة الفكر.. مستشار وزير الإسكان يصف مشكلة السكن بـ”شبة أزمة”

بعد أن اعتبر وزير الإسكان ماجد الحقيل مشكلة السكن في السعودية بأنها مشكلة فكر، أكد مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة الدكتور بندر العبدالكريم، أن وزارة الإسكان استكملت استعدادها للتعاون مع المطوّرين العقاريين؛ بهدف إيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الإسكان، وأدت إلى حدوث ما يشبه (الأزمة) في سوق السكن.

وأكد أن الوزارة عملت على إستراتيجية اعتمدت على تحليل الوضع الراهن، وما يحمله من معطيات توضح الصورة الحقيقية للإسكان في البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على شراكة إستراتيجية مع المطورين العقاريين، لتجاوز الوضع الراهن.

قد يهمّك أيضاً

بعد ملاحقة ١٩ عاماً.. الإطاحة بمدبر تفجير الخبر #أحمد المغسل

ماذا قال وزير التجارة والاستثمار الجديد في أول تعليق له ؟

تصريحات “العبدالكريم” جاءت على هامش ورشة عمل بعنوان (توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين)، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام.

وأبان “العبدالكريم” أن الوزارة من خلال دراستها لواقع السوق، رأت أن الخلل يتمثّل في عدم وجود جهة رسمية تمثّل العقاريين، مؤكدًا أن هذه المشكلة باتت قريبةً من الحل، بوجود وزارة الإسكان وإطلاق هيئة لتنظيم سوق العقار.

ولفت “العبدالكريم” الانتباه إلى جملة من محفزّات الاستثمار في العقار، من أبرزها الحاجة لتوفير (1.5) مليون منتج سكني خلال الخمس سنوات المقبلة، مبينًا أن الوزارة لديها من الأراضي ما يقارب (500) مليون متر مربع لخدمة هذا الغرض.

وقال: “إن الوزارة تتطلع لقيام المطوّرين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية،؛ فالوزارة لا تريد أن تبني، وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة، لذلك فهي تعمل من أجل منظومة عمل تخدم الجميع، وتؤدي إلى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوّع المنتجات السكنية”.

وشدّد “العبدالكريم” على أن الوزارة تتطلع لوسائل بناء جديدة مع القطاع الخاص، من أهم شروطها الجودة والإنجاز، فيما يترتب على وزارة الإسكان خلالها دعم المطور في إيصال الخدمات المطلوبة للأراضي، وتقديم التمويل، والاستشارات الفنية، ومساعدته في عملية التسويق، والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين في الحصول على التمويل اللازم.

وأفاد “العبد الكريم” أن الوزارة بصدد إطلاق مركز خدمات للمطورين العقاريين، تتيح للمطور في غضون (60) يومًا الحصول على جميع متطلبات ترخيصه للعمل فورًا في مشروعه من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن الوزارة قد أُوكل لها نظام البيع على الخارطة، مؤكدًا بأن الوزارة تحرص على توازن السوق العقاري في المملكة.

وأشار المستشار والمشرف على اتحاد الملاك بوزارة الإسكان محمد المعمر من جهته، إلى أن عددًا من الملفات مثل مجلس الملاك وعملية فرز الوحدات السكنية قد نُقلت لوزارة الإسكان؛ حيث إنه لدى الوزارة في الوقت الحاضر (16) مجلسًا من مجالس الملاك.

وقال “المعمر”: “إن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الإسكان تتيح للمطور العقاري الحصول على جميع المعلومات التي يتطلع لها ويريدها، وإن كل عمليات الفرز ستتم آليًّا، بل يمكن القول إن كل أنشطة الوزارة في طريقها لأن تكون آلية بالكامل مستقبلًا”. وشهدت ورشة العمل العديد من المداخلات التي تصب جميعها في إطار البحث عن طروحات معينة للتعاون والتنسيق بين الطرفين؛ لتوفير حاجة السوق المحلية من المنتجات السكنية.