البسطة.. مصدر رزق أرامل ومطلقات ومعيلات.. والعمالة تحتكر

“البسطة” كلمة شائعة نعرفها منذ القدم، وهي لبسط الأشياء عليها وعرضها وبيعها، وقد تختلف من مكان لآخر حسب طبيعة المنطقة.

عدسة “المواطن” تجوّلت في عدة مدن، واستطاعت أن تعرف خبايا كثيرة عن ما يُسمى”البسطة”.

قد يهمّك أيضاً

مصدر سوري: إذا تعرضنا لضربة سنرسل أطفالَ إسرائيل إلى الملاجئ

مصدر لـ”المواطن”: 3 ملايين ريال تتسبّب في انخفاض مستوى العابد

“البسطة” تنفق على أطفال وعائلات، صاحبتها قد تكون أرملة أو مطلقة وليس لها ضمان أو مصروف أو عائل، اتخذت منها وسيلة عمل شريف لكسب المال الحلال.

ولكن خلال جولتنا في عدة أسواق وجدنا أنه لا يوجد أماكن مهيأة من أمانات المناطق، مخصصة ومرخصة وخاصة بالمرأة، ومتوفر بها كل الإمكانيات فتتصرف فيها بكامل حريتها؛ لكونها امرأة، فأصبحت تلك المسكينة تهرب من مكان لآخر، وتترقب عين ذلك المسؤول وسيارته؛ حتى تأتي فتأخذ أغراضها، وتفر هاربة لجهة غير معلومة أو يتم مصادرة بضاعتها.

“أم محمد” بائعة إحدى البسطات أرهقتها شمس النهار، وأنهكها برد الليل تقول: “أنا أرملة لا يوجد لديَّ شهادة، فأنا أُمية وأعول أُسرة تحتاج مصاريف ومستلزمات يومية، من سيضمن حياة كريمة لهم، ومردود الضمان الاجتماعي قليل جدًّا لا يفي بالغرض”.

وأكملت: “اتخذت من هذه البسطة وسيلة مُساعدة لي، والحمد لله ربحي ممتاز، خاصة في مواسم العمرة والحج، ولكن لا يوجد لدينا نحن البساطات رُخص؛ لذلك نتنقل من مكان لآخر؛ هربًا من البلدية”.

كما أن “المواطن” وجدت أن “البسطة” غالبيتها العظمى في الأسواق محتكرة من العمالة الوافدة، فلهم أماكن مُخصصة ومُهيأة ومُرخصة فهو يعمل كيف يشاء، ويبيع متى ما أراد، ويرفع الأسعار ويخفضها حسب مُعطياته ومزاجيته.

“أبو صالح” شاب لم يحصل على وظيفة يتنقل من مكان لآخر بملفه الأخضر.. يقول: “أنا أولى من الأجنبي للعمل، وأرى جميع البسطات يمسكها وافد”. مضيفًا: “أصحاب البسطات المُرخصة سعوديون، ويعطون الأجنبي كل الصلاحيات، وفي نهاية العام للسعودي مبلغ معين يستلمه من الوافد ونحن نتفرج”.

هناك شباب وفتيات يبحثون عن وظائف ليس لديهم شهادات أو لديهم ولم يجدوا وظيفة، لو تُركت لهم هذه البسطات لعملوا واجتهدوا، ويتم التنسيق بين الأمانات ووزارة العمل وأصحابها لتوفيرها للشباب السعودي.

علمًا بأن السوق مليء بالعمالة الزائدة عن الحاجة ولا يُستفاد منها، كما بلغت تحويلاتهم لبلادهم ما يُقارب 158 مليار ريال، وكل عام يتم استقدام أعداد من العمالة زائدة عن حاجة السوق والعمل؛ حيث بلغوا العام الماضي ما يُقارب 1.6 مليون وافد.