الرفع بمشروع الشركات الوقفية للمقام السامي خلال أيام

أكدت أوراق العمل المقدمة إلى “الملتقى الثالث للأوقاف”، أهمية مؤسسة القطاع لتحقيق الاستدامة ومضاعفة إسهام الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وناقشت تركيز “التخصص” بإشراف الجامعات والمرافق التعليمية على الأوقاف العلمية، وإشراف المرافق الخيرية العامة على الأوقاف الخيرية. وفي هذا الإطار تعكف وزارة التجارة والصناعة على إجراء دراسات مستفيضة للخروج بصيغة نهائية للشركات والمؤسسات غير الربحية والوقفية؛ تمهيداً لرفعها للمقام السامي خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور فهد أبو حميد، وكيل الوزارة للوائح والأنظمة: إن في ورقته عن “ملامح مشروع الشركات الوقفية والشركات غير الربحية”؛ أن النظام سيعزز العمل الوقفي غير الربحي؛ في ظل وجود كثير من الشركات التجارية الراغبة في التحول إلى كيانات غير ربحية لخدمة المجتمع؛ من خلال مشاريع تجارية وقفية؛ علاوة على مساعدة الشركات وتأطير عمر لها وفق تشريعات وتنظيمات خاصة.

قد يهمّك أيضاً

رفض فسح 1.1 مليون كيلو غرام من الأغذية المخالفة خلال رمضان

الطيران المدني يعرض فرص الاستثمار أمام الشركات البريطانية في لندن

عنصر الجودة

وأوضح “أبو حميد” أن للمشروع العديد من الأهداف التي تخدمها؛ كقضايا الإسلام والمسلمين، والشؤون الصحية، والبرامج الشبابية والرياضية؛ مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تسطلع آراء الخبراء عن المشروع وأنظمته.

وقال: “إن فوائد المؤسسات غير الربحية متعددة وكثيرة؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة؛ فمنها مؤسسات تُقَدّم خدمة لفئة محتاجة من المجتمع مثل الفقراء والمعاقين، وفي بعض أنشطتها تقدم خدمات تركز على عنصر الجودة؛ فإن قيام مؤسسة غير ربحية في قطاعيْ الصحة والتعليم، يهدف إلى الارتقاء بالمستوى، ويتم تحصيله ليعود مرة أخرى ويُضَخّ في استثمار القطاع نفسه”.

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عصام بن حمد المبارك، أهمية التقييم في تنظيم السوق وتطوير المهنة في إطار الحرص على حفظ حقوق الجميع.

وقال: الهيئة أُنشئت لتنظيم وتطوير مهنة التقييم وتأهيل مقيمين يعملون وفق أفضل المعايير العالمية.

وفي ورقته بعنوان “هيئات التقييم ودورها في المحافظة على الأوقاف”، أوضح أن التقييم هو الأساس الذي يُبنى عليه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار الشراء، والبيع، والاستحواذ، والاندماج، وتقسيم الشراكات، والإرث، وفض النزاعات، والتعويضات، وتحديد جدوى الاستثمارات، وإحلالها، والعديد من الخطوات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتقييم.

وأكد أن التقييم العادل هو مِن أهم العناصر في حفظ المدخرات والأصول.

وقال “المبارك” في حديثه ضمن المحور الثالث للملتقى “البناء المؤسسي للأوقاف”: إنه نظراً لأهمية الأوقاف وللأبعاد المختلفة التي أنشئت من أجلها؛ تؤكد الهيئة ضرورة قيام الأوقاف بشكل منظم يضمن استمراريتها وزيادة نفعها، وأن التقييم العادل المبنيّ على المعايير الدولية والذي تؤهل الهيئة أعضاءها في عمليات تقييم وفق معايير ثابتة وموحدة بعيدة عن الأهواء لإعطاء قيمة حقيقة وعادلة، يساعد رجال وسيدات الأعمال وفاعلي الخير في اتخاذ قرارتهم إما بالبيع أو الشراء أو الاستثمار؛ بهدف الحفاظ على الأوقاف، وضمان استمراريتها، واستدامة نفعها، وتحقيق الهدف العام المراد من الوقف.

وناقش الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، رئيسُ التفتيش القضائي، عضو المجلس الأعلى للقضاء، خبير الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية؛ معالم الوقف التي قد تكون عائقاً دون نفاذه أو دون الوصول إلى هدفه.

وقال في ورقته التي جاءت في محور “واقع الأوقاف في المملكة”، بعنوان “الوقف عوائق وحلول”: إن الوقف سِمة بارزة لدعم مَعالم من الفضل والخير والبذل والعطاء، وهذه السمة لا تكون حصراً على الجانب التعبدي؛ بل تمتد إلى الخدمات الاجتماعية العامة والخاصة.

وأشار إلى أن الوقف شأنه شأن سائر الأموال التي تمرّ بعوائق وصوارف ومجالات متغيرة وتخوف وقلق، وهذه العوائق تتطلب الحلول والحرص والبذل من الجهات الحكومية والأهلية العامة والخاصة؛ من أجل تخطي العقبات والوصول إلى الحلول المثمرة الفاعلة الناجزة.

وأوضح “المحيميد” أن من أهم العوامل التي تشكّل عوائق أمام الوقف “النظرة المتخوفة”، وعدّد صوراً أربعة للتخوف، وهي: الخوف من التأميم، والخوف من غياب الرقابة الفاعلة، والخوف من الحصول على النفع العاجل الناجز مع إهمال الاستدامة، والخوف من الصور الوقفية الحديثة والتنوع الجديد.

وتناولت الورقة دور الدول والمنظمات في زرع الثقة في توسيع نظرة الوقف، وقارنت بين نماذج مزعجة من الاعتداء على الوقف، ونماذج مشرقة تدل على رعايته.

وعرض صوراً للوقف ونماذجه الناجحة؛ من خلال التركيز على المجالات الوقفية المتنوعة، كما ناقشت العوائق المتمثلة في تأثر الوقف بموت الواقف، وغياب البحوث المعاصرة، والجمود النصي، والقصور اللفظي في وثائق الأوقاف.

وقدّمت الورقة نظرة في دور القضاء والإفتاء والهيئات العلمية وأهل العلم في مواجهة الخلل في إيجاد أنظمة للوقف وافية، وإيضاح للجوانب التي يحتاجها الموقفون، وكذلك دور المنظمات والهيئات في تخطي هذه العوائق والخلل، وناقشت إشراك المستفيد في رعاية الوقف، وإشراف الجامعات والمرافق التعليمية على الأوقاف العلمية، وإشراف المرافق الخيرية العامة على الأوقاف الخيرية.

وأشار إلى أن عواقب غياب الراعي تتمثل في تقاذف المسؤوليات بصورة تؤثر سلبياً على الوقف.

كما أكد “المحيميد” ضرورة إيجاد الجهات الرقابية المرنة على الأوقاف، وتقديم المشورة والدعم والمساندة، والرقابة في المحافظة على الوقف، وفي إنفاذ مصرف الوقف وزرع الطمأنينة والثقة الوافرة للسوق الوقفي والعمل التعبدي لهذا الميدان العملي الهام.