تنبيهات الأرصاد لـ 5 مناطق: أمطار وسيول مع رياح نتائج مباريات الجمعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا مصير غامض لـ لويس كاسترو مع النصر المستهدفون من لقاح الفيروس التنفسي تنبيه من القنصلية السعودية في دبي إلى المواطنين القبض على 13 إثيوبيًّا لحيازتهم سلاحًا ناريًّا وأموالًا مجهولة المصدر صالح المحمدي مدربًا جديدًا لـ الحزم قبل مواجهة الاتحاد غدًا حارس الفيحاء يُغضب الهلاليين: النصر أفضل فريق في دوري روشن عدوى حمدالله تُصيب ساديو ماني بعد هدفيه في الفيحاء 9 مخالفات مرورية لا يشملها قرار تخفيض الـ25%
تساءل الكاتب خالد السليمان ما اذا أصبحت وزارة الإسكان معنية بالنشاط العقاري ليصرح وزيرها متنبئا بانتهاء حالة الركود وعودة الانتعاش منتصف عام ٢٠١٦؟!
وقال السليمان في مقال نشرته الزميلة عكاظ اليوم : كان المواطن ينتظر من الوزير أن يبشره بحلول لمشاكل الإسكان وأهمها تنفيس بالونة الأسعار العقارية المتضخمة، فإذا به يبشر بعودة انتعاش السوق العقارية وكأن العقار لا ينقصه المزيد من الانتعاش الوهمي القائم على تضخيم الأسعار مما جعل شراء أو تأجير مسكن في معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا أقل تكلفة من صحرائنا القاحلة !
و أضاف : تصريح الوزير لا يناقض سياسة الحكومة المعلنة منذ سنوات بخفض تكلفة العقارات والأراضي المتضخمة وحسب، بل إنه يوحي بأن هذه السياسة لم تعد قائمة، وأن تحول أهداف الوزارة نحو دعم المطورين العقاريين كشريك في حل مشكلة الإسكان سيكون على حساب المواطن!
وتابع : لقد كنت دائما من دعاة إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولية حل مشكلة الإسكان وقيام الدولة بتقديم ضمانات القروض السكنية ودعمت الوزارة في إعلان خطط تحولها من مقدم للخدمة إلى منظم لها، لكن ما أراه الآن هو أن الوزارة تبني قصرها على تلة مرتفعة، فتمكين المواطن من الاقتراض لشراء عقار متخضم الثمن ليس حلا لمشكلته بل نقل للمشكلة من خانة السكن إلى خانة الدين، وقد يخسر على الجبهتين عندما يعجز عن سداد قرض بيته فيخسر بيته ويخسر حريته !