ضاحيتان جديدتان في الرياض لاستيعاب مليونيْ نسمة بمساحة 800 ألف كم

اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المخططات الهيكلية المحدّثة، وضوابط التطوير للضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض؛ بما يُواكب مستجدات التنمية المتسارعة التي تشهدها مدينة الرياض في المدينة، وضمن سعيها لتطوير خططها التطويرية، وبما يشمل تحسين الوضع التخطيطي لمخططات منح “رماح” و”الخير”، وتحديث شبكة الطرق والنقل العام، والمرافق العامة، وتقييم وتطوير خطة الإدارة الحضرية في الضاحيتين الجديدتين.

وتعتبر الضاحيتان الشمالية والشرقية بمدينة الرياض أحد عناصر “المخطط الهيكلي العام” للمدينة المعتمد ضمن “المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض”، الذي حدد ضاحيتين في شمال وشرق المدينة، تتحقق من خلالهما فرصة تطوير بيئة عمرانية مستدامة، تتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات والمرافق والإسكان، وتتوفر على الفرص الاقتصادية التي تُحقق الاعتماد الذاتي لتلك الضواحي، كما تتوفر على الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير تلك الضواحي، وإنشاء المشاريع متكاملة المرافق.

قد يهمّك أيضاً

إمارة عسير تتدخل لوقف الانقطاعات المتكررة للكهرباء في تنومة

النحاس: تطوير البيئة التشريعية خطوة وطنية جبارة تعبر عن قيادة حكيمة

وتقع الضاحية الشمالية شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 206 كيلو متر مربع، وقد تم توسيع حدود هذه الضاحية لتشمل منطقة “منح الخير” الواقعة شمالها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 246 كيلو متر مربع؛ أما الضاحية الشرقية فتقع شرق مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها 218 كيلو متراً مربعاً، وقد تم توسيع حدودها لتشمل مخططات “منح رماح” الواقعة شرقها؛ لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 558 كيلو متر مربع.

ومن أبرز الملامح العامة للمخططات الهيكلية المحدّثة للضواحي:

– توزيع المناطق السكنية داخل الضاحيتين بكثافات متدرجة تتماشى مع التسلسل الهرمي للمراكز وشبكة النقل العام؛ حيث يُتوقع أن تستوعب الضواحي ومخططات المنح أكثر من مليوني نسمة حتى عام 1450هـ.

– توفير قواعد اقتصادية يرتكز عليها اقتصاد الضواحي، تشمل ما يلي:

• مجمع التقنية العالية في الضاحية الشمالية، الذي يسهل الوصول إليه من المطار أو من مركز المدينة.
• المنطقة اللوجستية والمستودعات في الضاحية الشرقية لاستقبال وتوزيع البضائع.
• منطقة صناعة التقنية العالية للمعادن في الضاحية الشرقية.

– تخصيص مواقع للخدمات العامة الرئيسة داخل الضاحيتين؛ وفقاً للاحتياج المستقبلي المتوقع لهما.

– تخصيص مناطق ترويحية تخدم الضاحيتين تشمل المتنزهات الرئيسة، ومناطق أخرى؛ حيث روعي في تخصيصها الاستفادة من المقومات الطبيعية للضواحي المتمثلة في مسارات الأودية الطبيعية.

– توفير شبكة الطرق اللازمة التي تخدم الضواحي وتتضمن طرقاً قائمة، وطرقاً مخصصة ضمن المخططات الهيكلية المحدثة، ويتكون التسلسل الهرمي للطرق من الطرق السريعة، والطرق الشريانية، والطرق التجميعية والشوارع المحلية، وقد صُمّمت هذه الشبكة بما يراعي الطرق الرئيسة المخصصة ضمن المخططات المعتمدة؛ فيما تم توسيع نطاق شبكة الطرق لتخدم بصورة شاملة جميع المناطق؛ بما في ذلك أراضي مخططات المنح المجاورة للضواحي.

– توفير شبكة نقل عام ذات روابط نقل تخدم الأحياء السكنية الجديدة في الضواحي، وتوفر الربط مع المناطق البعيدة في وسط مدينة الرياض وباقي أجزاء المدينة.

– توفير مخططات شاملة للمرافق العامة ضمن المخططات الهيكلية المحدثة، تشمل مسارات وشبكات المرافق.

– وضع الضوابط والتنظيمات اللازمة للتطوير خلال مرحلة التخطيط التفصيلي للأراضي الواقعة داخل الضواحي.

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة العليا على إيقاف تخطيط واعتماد مخططات المنح الحكومية أو المخططات الخاصة خارج حدود حماية التنمية لمدينة الرياض؛ وذلك استناداً على القرارات السامية الكريمة في هذا الشأن، ووجّهت بإيقاف تخطيط ومنح الأراضي ضمن مخططات (منح الخير2)، الواقعة خارج حدود حماية التنمية في شمال المدينة، وضمن منطقة مياه آبار صلبوخ المحمية، وتكليف لجنة مشتركة لبحث ودراسة وضع تلك المخططات، واقتراح البدائل المناسبة للتعامل معها؛ كما ستتولى الهيئة العليا التنسيق مع أجهزة المرافق العامة؛ لاستيعاب الأراضي الواقعة ضمن الضاحيتين الشمالية والشرقية في “الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، وإعداد خطط التطوير المرحلية لتلك الأراضي للفترة الزمنية من 1436هـ وحتى 1450هـ.