ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية ليفربول يقترب من فقدان فرصة التتويج بـ الدوري الإنجليزي بعد ثنائية إيفرتون وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون
سحبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشروع بناء مدرسة في حوطة سدير، بقيمة (4.800.000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال، إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين حول تعثر المقاول، ومجازاة اثنين من المديرين المسؤولين في إدارة تعليم المجمعة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة )، عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إنه ورد للهيئة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتعثر مشروع بناء مدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص في حوطة سدير التابعة لمحافظة المجمعة، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني من المشروع أن نسبة الإنجاز فيه لم تتجاوز 35%، وأن وزارة التعليم لم تتخذ الإجراءات النظامية لسحب المشروع من المقاول.
وأضاف العجلان، أن “نزاهة” طالبت الوزارة بالتحقيق في أسباب تعثر المشروع، وتحديد المسؤولين عن الإهمال في المتابعة والإشراف على التنفيذ، والعمل على استكمال إنجاز المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله.
وأوضح المتحدث الرسمي لنزاهة، أن وزارة التعليم بدورها، أجرت التحقيق، وأفادت بمجازاة اثنين من المديرين المسؤولين في إدارة تعليم المجمعة بعقوبة الحسم من الراتب، وسحب المشروع من المقاول، ومتابعة استكمال إجراءات ترسية المشروع من خلال فريق عمل مشكل بين “نزاهة” ووزارة التعليم.
وذكر العجلان، أن الهيئة إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهرة وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة لذلك.
وفي ختام تصريحه عبّر العجلان عن شكر الهيئة “نزاهة” لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وللجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.