هل يُصلح #الرهن_الميسر ما أفسدته قروض #الاسكان؟

الإثنين ٢٩ فبراير ٢٠١٦ الساعة ٣:٠٥ مساءً
هل يُصلح #الرهن_الميسر ما أفسدته قروض #الاسكان؟

انقسام بين المواطنين فور إعلان مؤسسة النقد والإسكان عن نظام الرهن الميسر للتمويل العقاري، بتمويل يصل حتى 85% من قيمة العقار؛ ففي حين رأى البعض أن هذا الأسلوب بداية لتحريك عجلة الإسكان الراكدة منذ سنوات حذّر البعض من مخاطر محتملة لا تقل في خطورتها عن القروض السكنية.

وعبّر المواطنون عن مواقفهم تجاه الرهن الميسر، وسعى كل فريق لتأكيد وجهة نظره.

في البداية حذّر الباحث الاقتصادي عبدالحميد العمري من الرهن الميسر بقوله: حَمِيَ الوطيس وبدأت لعبة #الرهن_الميسر للتمويل العقاري السكني! لا تفكر أبداً فيه إلا بعد تطبيق الرسوم على الأراضي!!

واتفق معه سليمان الشعلان بقوله: قالوا #الرهن_الميسر الصحيح #الرهن_المخسر.

وأضاف عسكر سلطان الميموني: توجد برامج أفضل مثال #الايجار_الميسر شراكة مع ملاك الأراضي من فئة الأرامل والمتقاعدين عبر قرض بآلية تدرّ دخلاً إضافياً وتحفظ الحقوق.

وعلى النقيض رأى فهد القاسم أن الرهن الميسر سيساهم من جديد في دفع عجلة إسكان المواطنين بعد تعطلها خلال الفترة السابقة.

واتفق معه حماد السهلي بقوله: شكراً #وزارة_الإسكان ” حبلك وصل “..!

واختلف معه عبدالمحسن المقرن؛ حيث أشاد بالفكرة وقال: #الرهن_الميسر فرصة لدعم البنوك؛ لأن قروض الأفراد تقريباً انتهت ولم يبقَ لتعليق المقترض إلا المسكن الذي كان يصعب عليه توفير 30% منه وأصبح 15%؛ معتبراً أن ذلك فرصة تجار العقار للتصريف قبل إقرار الرسوم ونزول الأسعار؛ فلا تكن أنت من يخسر.

وأضاف: من أراد أن يستفيد من #الرهن_الميسر عليه أن ينتظر لما بعد رمضان؛ فالرسوم تبدأ من رمضان وبعدها سينخفض العقار، وسيجد سعراً أقل ولن يفوته شيء.

وقال محمد السويد: إن لم يكن بفائدة تناقصية بحسب نظام الرهن العقاري؛ فلا أعتقد أنه سيكون منافساً! وأضاف: قروض التمويل العقاري يجب أن تكون بفائدة تناقصية!

بدوره حذّر خالد العكلمي من الرهن الميسر بقوله: “نقدم لكم “القرض الكفن”؛ #الرهن_الميسر، ويأتي تشبيهه بالكفن لأنه يلفّ عليك ليرافقك حتى الموت وإلى داخل القبر.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت اليوم استكمال التنسيق حول برنامج “الرهن الميسر” للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان.

ويهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.

وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪‏ من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠٪‏ من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪‏ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملّك مسكنه؛ ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥٪‏ من قيمة المسكن.