أمانة عسير توضّح موقفها من بيان المستثمرين بصناعية خميس مشيط

علقت أمانة عسير على ما تداولته وسائل الإعلام حول موضوع مطالبة مجموعة من المستأجرين في صناعية خميس مشيط، وما انتشر من معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى الحقائق الثابتة على حد وصفها ، مشيرة إلى أنه ومن منطلق المسؤولية؛ تودّ أمانة منطقة عسير أن توضح الآتي:

أولاً: تضمّن توجيه معالي الوزير رقم 26081 وتاريخ 7/ 5/ 1436هـ، التوجيه بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة، والتحقق من عدالة التقدير أسوة بالمناطق المماثلة، وقد قامت اللجنة بتنفيذ التوجيه، وأجرت مقارنة مع الصناعيات في المدن المجاورة أحد رفيدة وأبها، ورأت أن الأسعار التقديرية في المحضر السابق مناسبة، وتم رفع المحضر لمقام الوزارة برقم 24941 وتاريخ 20/ 2/ 1437هـ.

قد يهمّك أيضاً

الرحلة 9525.. أقلعت من برشلونة وهوت في “آلب” فرنسا

صرخات 7 فتيات في جازان: أنقذونا من العنف والتعذيب.. نريد الحماية

ثانياً: نصت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 في 24/ 9/ 1423هـ المادة الخامسة عشرة على أن إجراءات تقدير قيمة الإيجار تخضع للجنة مشكّلة من ثلاث جهات وزارية، وهي (الإمارة- المالية- البلديات)، وقرارها ملزم لجميع الأطراف.

ثالثاً: نصت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 في 24/ 9/ 1423هـ في المادة السابعة والعشرين الفقرة الرابعة على وحدات العقار المخصصة للنفع العام، ووحدات العقار المخصصة للنشاط الخدمي، تجدد عقود تأجيرها بشكل مستمر لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لكل فترة تجديد، ويعاد تقدير قيمة الإيجار عند كل تجديد من قِبَل لجنة التقدير، والتي حددت التعليمات التنفيذية في الفصل الأول 1/ 1/ 2، أن من اختصاصات اللجنة تقدير القيمة بسعر السوق.

رابعاً: جميع المستأجرين في صناعية محافظة خميس مشيط وافقوا على تقديرات اللجنة المرفوع للوزارة، وقاموا بتسديد الإيجار؛ ما عدا القليل منهم اللذين اعترضوا على محضر التقدير.

خامساً: جميع المستأجرين المعترضين على الأسعار في محضر اللجنة لم يتم تعطيل العمل بمواقعهم، وتم تجديد التراخيص لهم؛ مراعاة لعدم تعطل خدمات العمالة لديهم في الجهات الأخرى؛ حتى يرد توجيه مقام الوزارة بشأن محضر اللجنة.

سادساً: المستأجرون المعترضون على محضر اللجنة في هذه المحافظة ارتكبوا خطأ إدارياً بتقديم مطالباتهم لثلاث جهات في وقت واحد وهي بلدية المحافظة وأمانة المنطقة والوزارة؛ وبالتالي سيكون هناك ازدواجية في الإجراء الإداري يخلق خللاً يُطيل أمد المعاملة، وقد تنبهت البلدية والأمانة لذلك في وقت مثالي.

سابعاً: هناك مخطط صناعية خاص بجوار “صناعية الخميس”، بلغت الإيجارات فيه مبلغاً يتجاوز (200000 ريال)؛ بينما تُعتبر إيجارات هذه الأراضي والمَرافق رمزية في قيمتها المادية؛ إذ لم تتجاوز 15 ريالاً للمتر المربع للورش، وليس كما أشير إليه بقيمة تجاوزت 150 ريالاً تراوحت الأسعار بين 6 ريالات إلى 15 ريالاً لمختلف الأنشطة.

ثامناً: رصدت الأمانة مخالفة بعض المستأجرين في تأجير مواقعهم بالباطن بمبالغ تصل إلى 125.000 ريال سنوياً؛ بينما هي مستأجرة من البلدية بمبلغ يتراوح بين 2880 ريالاً و4320 ريالاً في السنة، ولدى الأمانة المستندات الثبوتية في ذلك؛ وحيث إن ذلك يُعَدّ مخالفة صريحة لما ورد في المادة (4/ 27) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي نصت على شرط عدم تأجيرها من الباطن، وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه، إضافة إلى ملاحظة وجود فتحات غير نظامية لبعض المواقع طالَبَ المستأجرون بالحصول على تراخيص لها، وتم إفهامهم بمخالفتها.

تاسعاً: فيما يتعلق بالتجمهر واقتحام مكتب الأمين؛ فلدى الأمانة التوثيق الكافي لإظهار ذلك وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بما يكفل حفظ حق الأمانة.

هذا وأكد المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري رغبة الأمانة في إزالة الغموض حول ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام المختلفة، والشفافية التامة في إيضاح الحقائق والعمل وفق ما تنص عليه اللوائح والتنظيمات البلدية الذي يحقق المصلحة العامة.