الهيئة العامة للإحصاء تُحدث الإطار العام لـ”السكان والمساكن”

بدأت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) بتحديث الإطار العام للتعداد العام للسكَّان والمساكن، والذي ينفذه أكثر من ألف موظف ومتعاون يغطون (3688) ثلاثة آلاف وستمائة وثمان وثمانين منطقة، موزعة على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأكدَّ تيسير المفرج- المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء- بأنَّ هذا التحديث يأتي تمهيدًا لتنفيذ العديد من الدراسات والبحوث الأسرية العينية مُتعددة الأغراض خلال الفترة القادمة بإذن الله، والتي يُعد الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن 1431ه هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث، ويأتي هذا التحديث لأهمية تمثيل عينات البحوث التي سيتم اختيارها للمجتمع تمثيلًا صادقًا، بحيث يمكن الاعتماد عليه ويفي بكافة متطلبات الأبحاث والدراسات الأسرية المستقبلية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء أو تدعم بها مُتخذي القرار في الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المواطن، وأبان المتحدث الرسمي بأنَّ فترة الخمس سنوات التي مرَّت على إطار آخر تعداد للسكان والمساكن كافية لإحداث تغيرات في مناطق العد، فمن المتوقع حدوث تغير في شمول بيانات الإطار العام للتعداد لكافة الوحدات الإحصائية كالمباني والمساكن والأسر.

قد يهمّك أيضاً

هاتفياً.. محمد بن راشد يفاجئ أوائل الثانوية العامة بالتهنئة

وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للمرئي والمسموع

وأوضح “المفرِّج” بأنَّ عملية إجراء التحديث ستتم باختيار عينة لعدد من مناطق العد بأسلوب علمي من الإطار العام لتعداد السكان والمساكن باعتبارها وحدات معاينة أولية لكل بحث أسري، وإعدادها وتجهيزها لتكون بمثابة العينة الرئيسية والمصدر الأساسي لسحب مفردات عينة كافة الأبحاث الأسرية من أجل توحيد الجهود وتوفير الوقت والتكاليف، وتهدف عملية تحديث الإطار إلى إعداد قوائم حديثة في مناطق العد تشمل المباني والمساكن والأسر الواقعة في مناطق العد التي سيتم اختيارها ضمن عينة الأبحاث الأسرية الرئيسية، وسوف يتم ترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر في هذه المناطق؛ طبقًا لنماذج أُعدت خصيصًا لهذا الغرض.

ودعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المواطنين الذين ستشملهم التحديثات إلى تقديم المعلومات بدقة، مؤكدة بأن جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعود بنفعها على ذات المواطن.