10 أسئلة سهلة مع خيارات الإجابة عن السعودية الأخضر الأولمبي يسعى لتعزيز صدارته ضد تايلاند أبها الأضعف دفاعيًا في تاريخ دوري المحترفين كاسيميرو مُشيدًا برونالدو: ما فعله في الكرة لا يُقدر بثمن الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية تبدأ اليوم وحتى الثلاثاء 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودية تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة الأرصاد : أمطار مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على 6 مناطق تحذير.. التلوث المروري خطر على دماغ الرضيع طريقة وخطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية
وقع خلاف قانوني في تكييف قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصادر مؤخراً فيما يخص قضايا السب والشتم، حيث علق المحامي عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه بتويتر بأن القرار من اختصاص المحكمة العليا لأنها صاحبة الولاية في إصدار المبادئ القضائية.
وفي الوقت الذي علق فيه اللاحم، رد المحامي سلطان بن زاحم عضو فريق التشريع السعودي، بأن القرار سليم ولم يشوبه أي عيب، مشيراً إلى أن القرار يعتبر من أعمال السيادة، بمعنى غير خاضع لرقابة القضاء (مشروعية وملائمة)، وهو من القرارات العمومية التي لا تختص بموضوع فردي، ويصنف أنه قرار مركب ﻷنه لم يصدر من رئيس المجلس بصفته المجردة بل مبني على رأي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص القضائي، كما أن لرئيس المجلس إصدار القرارات الملزمة للقضاة ﻷن قضاء المملكة يأخذ من المدرسة الانجلاكسونية مبدأ السوابق القضائية والأنظمة والتعليمات.
وبين المحامي الزاحم أن الفرق فيما يميز اختصاص المجلس والمحكمة العليا هو تصنيف القرار هل هو كاشف أو ناشئ، حيث إن قرار رئيس المجلس فيما يتعلق بالسب والشتم هو قرار كاشف ومؤكد لمركز قانوني سابق وصدرت سوابق قضائية تؤكد هذا، وليس منشئ ﻷثر قانوني جديد حتى تختص به المحكمة العليا وهذا ما غاب عن الزميل اللاحم.