مطالبات لإعادة الأصول اليمنية التي استولى عليها المخلوع صالح

نظمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ٣١ لمجلس حقوق الإنسان، ندوة حول استعادة أموال الربيع العربي وحقوق الإنسان، حيث تحدث فيها عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين وخبراء الأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة وسام أبو بكر باسندوه رئيس مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية: إن تقريرًا أصدرته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في يناير من العام الجاري أكد تجميد ٤٨٨ مليون دولار أمريكي مودعة في ٢٠ دولة باسم المخلوع علي عبدالله صالح وابنه، وهي اللجنة التي شُكّلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢١٤٠.

قد يهمّك أيضاً

كيلومتران يفصلان المقاومة اليمنية عن مطار الحديدة

خطيب الحرم المكي: اعتصموا بمحكمات الشريعة وربوا أبناءكم عليها فهي حبل الله...

وأضافت: أن اللجنة كشفت أن المخلوع صالح كان يتلاعب بجوازات سفر متعددة لتهريب الأموال والتخفي والإفلات من المحاسبة، مبينة أن حجم الفساد والأصول التي هُرّبت من اليمن تتراوح ما بين ٣٢ إلى ٦٠ مليار دولار أمريكي، بينما يعيش معظم الشعب اليمني تحت خط الفقر.

وأشارت أن هناك صلة مباشرة بين هروب الأرصدة من البلاد وبين تمتع شعبها بحقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن هروب تلك الأرصدة أدى إلى إضعاف الشعب اليمني، وما زال علي عبدالله صالح يتصرف في أموال الشعب اليمني كما لو كانت ملكية خاصة له، وهي الأموال التي حولها إلى حساباته الخاصة بدلًا من ضخها في التنمية.

وأضافت “باسندوه”: أن الفرق بين اليمن والدول العربية الأخرى التي هُرّبت أموالها هو أن هناك لجنة شكلها مجلس الأمن تتابع الأرصدة المهربة من اليمن، وأن الرجل المتهم بالفساد لم يغادر البلاد بل ما زال في اليمن يحاول إعادة اغتصاب السلطة من جديد عبر تحالفه مع الحوثيين، ويستخدم الأموال التي نهبها في تدمير اليمن وتسليح ميليشيات الانقلاب.

وطالبت “باسندوه” المجتمع الدولي بالتعاون مع اليمن؛ لاستعادة أمواله المهربة، والتعاطي بجدية مع قرارات لجنة العقوبات.