تفاصيل جلسة الشورى وموافقته على احتساب مستحقات التقاعد لموظفي البند ١٠٥

قرّر مجلس الشورى الموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، كما وافق المجلس على تصحيح أوضاع مَن عُيّنوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.

جاء ذلك في الجلسة العادية الثالثة والعشرين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

المحياني: أشكر أسامة هوساوي.. ولكن الأهلي لا يقف على لاعب

الأهلي ونادٍ مكسيكي يتصارعان على نجم كاتانيا الإيطالي

وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح بعد الجلسة- أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وقد طالب المجلس -في قراره- بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عُيّنوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / ١٢١ وتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٣٢هـ، وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تُعِدّها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم، تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة.

ودعا مجلس الشورى -في قراره- وزارة الخدمة المدنية، إلى التنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية؛ لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها، وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.

وأكد المجلس -في قراره- على الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة، وطالَبَ وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية؛ وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، كما طالَبَ بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.

وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس كان قد استهلّ جدول أعماله بمناقشة عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وشملت المواد (العاشرة، والعشرين، والحادية والعشرين)، ودمج المادتين (الرابعة، والسادسة)، وفصل المادة الثانية والعشرين إلى مادتين، وحذف المادة الثانية لدمج حكمها في المادة الثالثة، إضافة إلى بعض التعديلات الصياغية والشكلية في بعض المواد الأخرى من مشروع النظام المعاد إلى المجلس؛ لدراسته بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع النظام بالقرار ذي الرقم 107/54 وتاريخ 14/ 11/ 1435هـ.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.

وقد أوصت اللجنة في توصيتها بالموافقة على التعديلات؛ حيث رأت اللجنة أن هذه التعديلات سيكون لها الأثر الإيجابي عند تنفيذ النظام وهي تعديلات تهدف إلى ضبط جودة العمل القانوني لمشروع النظام.

وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات التي أيدت في مجملها التعديلات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.