رسمياً.. الشؤون الاجتماعية تدشن نظام المؤسسات الأهلية

دشّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي بدأ تطبيق لائحته التنفيذية اعتباراً من صباح اليوم الأحد، كما تطلق الوزارة معه البدء بمشروع استعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي في وطننا المعطاء؛ لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، والتي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة، والرقي بالخدمات التي تقدّمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها (746) جمعية و(162) مؤسسة.
وبالإمكان الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقواعد الصناديق العائلية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية http://www.mosa.gov.sa/ar/policies.
ونوه الدكتور الحمادي بأن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية، تحديدُ مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها؛ حيث تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية؛ فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌّ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات، وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء “صندوق دعم الجمعيات” الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات، وبحث سبل تطويرها؛ بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية، كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص، وتحويل الصناديق العائلية إلى مؤسسات خيرية، كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة؛ لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقاً للائحة التنفيذية.
وأضاف الدكتور الحمادي أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتقنينها وإجراء التعديلات عليها؛ بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها، ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها؛ بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.

قد يهمّك أيضاً

“العمل” تدعو المؤسسات الأهلية للالتزام ببرنامج حماية الأجور

انطلاق ورشة الخارطة الاستراتيجية لوكالة الشؤون الدولية لتعزيز مشاركة “العمل” الدولية