سفارة المملكة بتركيا: المؤبد لشخصين والسجن 36 عاما لثالث قتلوا “الدويرج”

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠١٦ الساعة ٥:٣٩ مساءً
سفارة المملكة بتركيا: المؤبد لشخصين والسجن 36 عاما لثالث قتلوا “الدويرج”

أصدرت المحكمة الجزائية الثانية في الجمهورية التركية الحكم المؤبد على شخصين مع الأشغال الشاقة وشخص ثالت لمدة 36 عاما وذلك لقتلهم المواطن السعودي فهد إبراهيم الدويرج في مدينة كزيل تبه التابعة لمحافظة ماردين التركية في شهر 10 من عام 2014م .
وقالت السفارة في بيان لها :
“إلحاقاً لما سبق أن اعلنته سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا بشأن جريمة قتل المواطن فهد بن إبراهيم الدويرج جراء أحداث الشغب والمظاهرات التي شهدتها مدينة كزيلتبه التابعة لمحافظة ماردين التركية بتاريخ 8/10/2014م، ونظراً لما حظيت به قضية قتل المواطن الدويرج من اهتمام بالغ ومتابعة من لدن المقام السامي الكريم، وتوجيهات متواصلة من معالي وزير الخارجية ببذل أقصى درجات الاهتمام بالقضية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الجمهورية التركية الشقيقة ،وأن المجرمين لن يفلتوا من العدالة وسينالون جزاءهم على ما ارتكبوه من جريمة إنسانية بشعة، ولدعم نجاح الجهود القانونية للقضية فقد صدر توجيه مقام وزارة الخارجية السعودية في التعاقد مع أحد بيوت الخبرة القانونية العريقة في تركيا لتولي القضية على نفقة الدولة ،وأضاف بأنه منذ وقوع الجريمة تابعت السفارة كافة إجراءات القضية خطوة بخطوة بالتنسيق مع الجهات الرسمية التركية ،بدءاً بمرحلة الادعاء العام وجمع الأدلة والقبض على المتهمين وإيقافهم وصولاً لمرحلة المحاكمة ،والتي تكللت جلساتها ولله الحمد بصدور قرار المحكمة الجزائية الثانية في ماردين يوم أول أمس الاثنين 19/6/1437هـ بالحكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق شخصين أثنين للقتل العمد ومضاعفتها لارتكابهم جريمة إرهابية ،والتي تعتبر أقصى عقوبة مشددة في قانون العقوبات التركي ،وكذلك الحكم على الشخص الثالث بالسجن لمدة 36 عام مرتين لثبوت مشاركته في القتل وسجنه “9” سنوات إضافية لانتمائه لتنظيم إرهابي ،كما تم الحكم بعدم تخفيض العقوبة على المحكومين استناداً للمادة ” 62 ” من قانون العقوبات التركي ،كما تقرر إحالة القضية للمحكمة العليا لاستكمال إجراءات المصادقة على الأحكام الصادرة بعد تميزها ،وقدمت سفارة خادم الحرمين لدى تركيا بالشكر الجزيل للجهات المختصة في الجمهورية التركية الشقيقة للقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة ،والتعاون الذي لمسته السفارة من هذه الجهات في مختلف مراحل القضية”.