وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأحمر وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية توقعات بأمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى الاثنين مروجو الحشيش والقات بعسير وجازان في قبضة الأمن بطول 575 كلم.. فتح حركة المرور في طرق جديدة بالسعودية مواطن يتبرع بمركز صحي لقريته أم المناشير في الدوادمي
قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي خالد الفاخري: إن وزارة الداخلية- ممثلة بالمديرية العامة للمباحث- تعمل وفق نهج وتوجيه ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالتعامل الإنساني مع الموقوفين بعيدًا عن نوعية الجرم المرتكب؛ وذلك وفق المعايير الدولية في التعامل مع السجناء.
وبيّن “الفاخري” لـ”المواطن” أن الإدارة العامة للمباحث مستمرة في تلبية رغبة موقوفيها في الزواج أثناء فترة وجودهم داخل السجن، حيث تتم مراسم الزواج وفق المعمول به في حالات الزواجات الأخرى من ناحية التنسيق بين العائلتين واختيار الزوجة، وليس لوزارة الداخلية علاقة فيه.
وأشار “الفاخري” إلى أن دور وزارة الداخلية- ممثلة بالإدارة العامة للمباحث- في زواج الموقوف يقتصر فقط على تنفيذ مراسم الزواج، والتكفل بجميع التزاماته من تجهيز قاعات الزواج الرجالية والنسائية والولائم وغيرها من مراسم الاحتفال.
ولفت “الفاخري” إلى أن وزارة الداخلية تعمل مع موقوفيها في تنفيذ رغبة زواجاتهم وفق الحس الإنساني، مؤكدًا أنه سبق وبرفقة عدد من وجهاء المجتمع والإعلاميين الحضور لعدة مناسبات زواج لموقوفين داخل السجن، في حين لم يكن يشعر بأن هناك فرقًا بين تلك الزواجات، والزواجات الأخرى.
وبيّن “الفاخري” أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف يحرص دائمًا على تقديم مساعدة مالية في زواجات الموقوفين؛ استشعارًا منه بقيمة تلك المساعدة المادية والمعنوية للعريس؛ ووفقًا لعادات المجتمع.
وأكد “الفاخري” أن وزارة الداخلية طبّقت معيار أن السجون بيئة إصلاح، مشيرًا أن ذلك يأتي من اهتمام وزارة الداخلية في تصحيح المسار الفكري والسلوكي للموقوفين.
وحول بعض المزاعم التي يتم ترديدها أحيانًا حول افتقاد الموقوفين لحقوقهم الإنسانية داخل السجون، أكد “الفاخري” أنه يجب عدم الالتفات لتلك المزاعم ما دام أنها مفقودة للحقائق والإثباتات، مشيرًا أن الواقع هو المعيار الحقيقي.
ولفت “الفاخري” أن الإدارة العامة للمباحث تفتح المجال دائمًا للوسائل الإعلامية لتغطياتها الإعلامية داخل السجون؛ وفق ضوابط معينة.