وزراء خارجية مجلس التعاون والأردن والمغرب يدينون ممارسات ميليشيا الحوثي

أصدر وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بيانًا صحفيًّا في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بينهم.

وجاء في بيان الوزراء ما نصه:

تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، بشأن إرساء شراكة إستراتيجية متميزة تستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول إلى مـزيد من التقدم والرقي، وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم.

وانطلاقًا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع بين شعوب هذه الدول وقيمها ومصالحها المشتركة، وإيمانها بأهمية التضامن والتكامل بين الدول العربية، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما، بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها خطر النزاعات السياسية والصراعات الطائفية، ويرسخ أسس التعاون المشترك القائم في مختلف المجالات، ويمكنها من استكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها.

وبهدف تقييم ومتابعة النتائج التي تم تحقيقها في إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية؛ دعمًا لهذه الشراكة والارتقاء بها إلى مجالات أرحب، تستجيب لتطلعات التنمية وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة، وعملًا بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي السفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم المشترك الخامس، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 9 مارس 2016م.

ثـمّن الاجتماع الوزاري المشترك نتائج الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة إستراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وأبدى الوزراء ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة والمغربية، والتي حددت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013- 2018).

واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها في المملكة العربية السعودية في 8 مارس 2016م، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013- 2018م، التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012م.

كما اطلع الوزراء على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي، والشباب، والنقل، والاتصالات، والصحة، والثقافة، والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية. والتي عقدت اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة ومدينة عمان ومدينة الرباط، وأشاد الوزراء بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات، ونتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والتي دخل معظمها حيز التنفيذ، بما سيعود بالمنفعة والخير على مواطني هذين البلدين.

ورحّب الوزراء بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رغبةً منهما في تطوير التعاون في المجال الثقافي والحضاري المشترك، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطوير وتوثيق عرى الأخوة والتعاون التي تربطهما.

القضايا الإقليمية والدولية:

استنادًا إلى التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، فقد عكست مباحثات الوزراء تطابق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أدان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأدانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف؛ بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيًّا ومكانيًّا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، وناشدوا المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ودعوا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية.

وأشاد الوزراء بـ”إعلان جاكرتا”، الصادر عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف التي عُقدت خلال الفترة 6- 7 مارس 2016م، وأكدوا على دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967م؛ وفقًا لجدول زمني واضح ومحدد.

ودعا الوزراء إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، والاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي؛ وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما أكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولًا إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويؤدي إلى أمن وسلام إقليمي شامل، مطالبين مجلس الأمن بإصدار قرار لتوفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار (605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الجسيمة، والتي تشكل إخلالًا وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وذلك بصورة فورية. وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.

وأشاد الوزراء بدور المملكة المغربية ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية وذراعها الميداني، ووكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين. كما أشاد الوزراء بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وخصوصًا عمل الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية. كما أشادوا بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتكررة على الأماكن المقدّسة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، وجددوا الرفض لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية.

وفيما يتعلق بالإرهـاب، أكد الوزراء على مواقفهم الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًّا كان مصدره، وضرورة تجفيف مصادر تمويله. وأكدوا التزامهم بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه؛ بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه. كما أكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، الداخلية والخارجية، مشددين على وقوفهم ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي.

وشدد الوزراء على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيدين بجهود دولهم في هذا الخصوص على كل المستويات الدولية والإقليمية. وثـمّن الوزراء قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وعلى أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك، وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات.

وثـمّن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدين على أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأكد الوزراء على القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتاريخ 2 مارس 2016م الذي عُقد في العاصمة التونسية، والذي قرر فيه اعتبار حزب الله حزبًا إرهابيًّا؛ وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.

وأشاد الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي (يناير 2016) وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة في مملكة البحرين.

وجدد الوزراء تأكيدهم على دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث؛ باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. وجدد الوزراء دعوتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأعرب الوزراء عن رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مؤكدين إدانتهم الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية؛ وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، ومقتضيات القانون الدولي، التي تفرض على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية، وطالبوا إيران بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معربين عن رفضهم لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد الوزراء على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي. مشددين على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقًا للاتفاق. وأكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى.

وفي الشأن السوري: أعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول هذا الملف، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، وأكدوا على مواقفهم الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مرحبين بقرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل الأزمة السورية، الذي يمثل خارطة طريق لحل الأزمة السورية على أساس مرجعيات مؤتمر جنيف (1) المنعقد في 30 يونيو 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ومن خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم. مشددين على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي. مشيدين بدور المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر المعارضة السورية؛ دعمًا منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وكذلك بدور المملكة الأردنية الهاشمية للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سوريا للأفراد والجماعات، الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين لغرض تحديد الجماعات الإرهابية.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، وتفعيل مبدأ مشاركة الأعباء وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم، ونوهوا بالجهود الحثيثة والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من قتل وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكدين على أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقًا لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوهوا بالدور الريادي وبالدعم الكبير الذي قدمته دولهم للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها من الدول، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، مرحبين بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عُقد بدولة الكويت في مارس 2015م، والمؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا والمنعقد في بريطانيا في فبراير 2016م، داعين الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي بضرورة دعم المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها لتحمل أعباء استضافة اللاجئين وتبعات الأزمة السورية وتمكينها من الاستمرار بتوفير الخدمات الإنسانية، وفي هذا الشأن يدعو الوزراء المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى إيجاد منهج جديد وشامل للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم الأردن، مؤكدين على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن (فبراير 2016)، وداعين الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها.

وأكد الوزراء التزام دولهم بمواصلة جهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة. وأكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014م بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل، مرحبين بجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات الفورية والعاجلة التي يحتاجها الشعب السوري المحاصر في جبهات القتال، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومواصلة تقديم الدعم للأردن، الذي يتحمل عبئًا كبيرًا في استضافتهم، وبالرغم من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكبيرة، لم تتخلَّ المملكة الأردنية الهاشمية عن القيام بدورها الإنساني نيابة عن المجتمع الدولي، وآخذين بعين الاعتبار استمرار المملكة الأردنية الهاشمية بالقيام بهذا الدور، مشيدين بالدور الذي تقوم به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية ودعمهم للأردن على كل المستويات، ودعوة المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية ماليًّا واقتصاديًّا.

وفي الشأن العراقي، شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة ولا تستثني أيًّا من مكونات الشعب العراقي، وتنفيذ كل الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014م؛ تحقيقًا لتطلعات الشعب العراقي الشقيق.

وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، داعين كل الأطراف إلى نبذ الصراع الطائفي وتغليب المصلحة العليا للعراق وحشد الجهود لبناء جيش عراقي موحد يقوم بدوره في حماية الوطن والشعب العراقي، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وشددوا على أهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع أشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه العربي والإقليمي.

وفي الشأن اليمني أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل المحافظات اليمنية، والالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وشددوا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية، والجهود الإنسانية التي قامت بها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهين بالدور الإنساني الفاعل الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية؛ من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

كما أعرب الوزراء عن استنكارهم لانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارستها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن.

وجدد الوزراء تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية؛ كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي الشأن الليبي: أشاد الوزراء بالمجهودات الدؤوبة البناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى اتفاق الصخيرات التاريخي، ورحبوا بإعلان المجلس الرئاسي الليبي التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة برئاسة معالي السيد فايز السراج، معربين عن الأمل في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن هذه الحكومة، وأن يتم اعتمادها في أقرب وقت، من مجلس النواب المعترف به دوليًّا؛ ضمانًا لاستقرار ليبيا واستتباب الأمن فيها والمحافظة على وحدتها الوطنية، ومطالبين جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.

كما أكدوا دعمهم الكامل للحكومة الشرعية، معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية، وعبروا عن تقديرهم لجهود المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحد؛، لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، معربين عن دعمهم لمساعي خلفه، مقدرين دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في هذا الشأن. واستذكروا قرار مجلس الأمن 2174 (2014) بشأن ليبيا، ودعوا إلى سرعة تنفيذه. كما عبروا عن قلقهم بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة؛ مما يزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا ويهدد وحدتها، وأمن دول الجوار، وعبروا عن التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية، داعين الحكومة الليبية ومجلس النواب المنتخب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين، وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي، وتوحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي.

وفي الختام: أكد أصحاب السمــو والمعالي الوزراء على أهميـــة استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية؛ تحقيقًا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.

وعبّر الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وطيب الوفادة وحسن التنظيم والإعداد المميز لهذا الاجتماع.