بعد اتهام المعصوب .. كثرة إصابات لاعبي الاتحاد وتدهور نتائج الفريق يثير الجدل أمطار وصواعق وسيول على المدينة المنورة لأكثر من 12 ساعة الديوان الملكي: وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ألغاز للأذكياء وإجاباتها رونالدو في صدارة جدول هدافي دوري روشن بعد ختام مباريات الجمعة ما القطاعات المستهدفة لدعم ريف في الشرقية؟ إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الوجب زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان الشباب يخطف فوزًا ثمينًا أمام الاتحاد في جدة استئناف مباراة صن داونز ضد الترجي بعد توقفها بسبب العواصف
عاد إنتاج النفط في الكويت الثلاثاء 19 أبريل/نيسان إلى نصف معدله اليومي بحدود 1.5 مليون برميل، مع مواصلة العاملين في القطاع إضرابهم لليوم الثالث، بحسب ما أفاد مسؤولون كويتيون.
وبدأ عمال قطاع النفط والغاز إضرابا مفتوحا الأحد احتجاجا على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض الإنتاج لنحو 1.1 مليون برميل يوميا، مقابل ثلاثة ملايين عادة.
وأعلن المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد اليوم عن “وصول الإنتاج إلى متوسط قدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام”، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأشار الخالد إلى “عودة إنتاج النفط الخام من شركة نفط الكويت إلى معدلاته الطبيعية في شمال الكويت، وتشغيل مركز تجميع في جنوب شرق البلاد، ما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج”.
ولم يحدد الخالد سبل توفير العمالة المطلوبة لإنتاج النفط، علما أن مجلس الوزراء كان طلب الأحد من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ألا يؤثر الإضراب على عمليات الإنتاج، علما أن الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
وأكد الخالد أن “قطاع التسويق العالمي ما زال يلبي احتياجات العملاء، ولم ترد أية تقارير عن وجود أي تأخير أو جدولة لعمليات شحن النفط الخام للتصدير”.
وكان وزير النفط بالوكالة أنس الصالح جدد مساء الاثنين دعوته العمال للعودة إلى العمل، متعهدا بأن رواتبهم لن تخفض.
إلا أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية يشددون على أن إنهاء الإضراب مرهون بتخلي الحكومة عن جداول الرواتب الجديدة، وخطط خصخصة بعض أجزاء القطاع النفطي.
وكان مسؤولون في القطاع النفطي أكدوا الأحد أن “مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوما، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوما أخرى”.