اقتصاديون: خطة التحول الوطني تدعم الاقتصاد وتنوع مصادره وتجذب الاستثمارات

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠١٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
اقتصاديون: خطة التحول الوطني تدعم الاقتصاد وتنوع مصادره وتجذب الاستثمارات

اعتبر اقتصاديون ورجال أعمال أن خطة التحول الوطني، التي تبنتها الدولة، والذي رسم مسارها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، تهدف إلى تقوية الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادره وخطوة متدرجة بالاستغناء عن النفط في خطط الدولة المستقبلية.
وقالوا في تصريحات صحفية: “ينتظر الجميع وبشغف بالغ لهذا المشروع الوطني الهام الذي يعكس صورة حرص القيادة الحكيمة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والدفع بمرحلة التطور والنماء لمرحلة أرحب، والتي تسعى لتحقيقها القيادة الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهما الله – للوطن وشعبه”.
وقال رجل الأعمال يوسف بن صالح الراجحي، إن خطة التحوّل الوطني هي خطة وطنية طموحة تبناها الأمير محمد بن سلمان بفكر ودراية واستشراف لواقعنا المعاش الذي يتطلب المزيد من إحداث التغيّر لما فيه خير البلاد والعباد .
وزاد الدكتور الراجحي هذا المشروع الوطني الهام يعكس الحرص الذي تتوخاه القيادة الحكيمة بغية تحقيق الهدف الأسمي بالاعتماد على موارد جديدة سواء صناعية أو استثمارية أو تنموية، بحيث يتم تقليص الاعتماد على موارد النفط، وفتح المجال الاستثماري بشكل أوسع، وجاذب للشركات والمستثمر الأجنبي، وزاد أن الجميع ينتظر الإعلان عن الخطة التي تتملك الجميع من الآمال بأن تحققها .
من جهته، قال رجل الأعمال سعود العويس إن توجّه الدولة عبر خطة التحول الوطني هي بمثابة دعم جديد لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتنوع مصادره والاستغناء عن الاعتماد على النفط في خططه الاستراتيجية.
وزاد العويس الخطة تهدف إلى تحويل المملكة من دولة مستهلكة إلى دولة تعتمد على نفسها دولة منتجة، والسعي إلى تقليل الاعتماد على النفط في مستقبل الأيام، وفتح المجال أمام المستثمرين في العالم، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بشكله الواسع، الذي يسهم في خلق الفرص الوظيفية أمام الكوادر الوطنية من خلال التوجهات المختلفة، التي تبنتها الحكومة الرشيدة في ظل تنامي عدد الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين المملكة وغيرها من دول العالم ذات العلاقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخاصة اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وتأكيد التوجه العام على أهمية تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة مختلف المشروعات الوطنية والأجنبية.
بدوره، أكد رجل الأعمال هزاع الروسان أن المشروع الكبير الذي سيعلن عنه يهدف بالمقام الأول إلى دعم الوطن وتنميته وتعزيز الحياة الكريمة للمواطن عبر المشاريع والفرص الوظيفية التي سيخلقها هذا المشروع الطموح .
وقال الروسان: الجميع يتطلع لهذه الخطة التي ستعزز مكانة الاقتصاد السعودي وتعطيه المزيد من الدعم والانطلاق بشكل قوي، خاصة أن المشروع يحظى بعناية كبيرة من القيادة الرشيدة، وبمتابعة من سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وستكون قراراتها ناجعة مكملة لمراحل النمو والرقي، بإذن الله تعالى، في ظل حكومتنا الرشيدة التي تسعى لرفاهية المواطن، وتحقيق تطلعاته وفقهم الله.