البلية القديمة الجديدة!

السبت ٩ أبريل ٢٠١٦ الساعة ٨:١٣ مساءً
البلية القديمة الجديدة!

مشكلة قلما خلت المجالس من الحديث عنها!؟… وقلما عزونا فشل مشاريعنا لغيرها!؟… بلية تعود على رؤيتها كبيرنا! وامتعض منها صغيرنا!؟… ولا تزال غرف الاجتماعات تناقشها وتدندن حولها!؟… بل إن شدة اعتقاد البعض في عدم التخلص منها صار يعلق عليها تقصيره!؟… إن لم يستطع أن يرمي بها في ملعب غيره!؟… إنها: قصة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة في االمشروعات الوطنية!… سواء كانت بنية تحتية أو مشروعات تنموية أو خدمية!……
نعم قصة حفر الشارع مرة تلو الأخرى كل مرة لخدمة!, قصة التأخير لمشروع ما لأن جهة التنفيذ غير جهة الترخيص! وجهة الصرف غير جهة الاستلام!, قصة أن الشارع تابع لجهة والشارع المتفرع عنه تابع لوزارة أخرى!, قصة أن المسؤول عن المركبة غير المسؤول عن الأرض التي تمشي عليها المركبة!, والقصص كثير وتبعاتها أكثر!؟… والمهم أن البلد تخسر!؟ نعم تخسر المال الذي ندفعه في ثلاث حفر بدلا من حفرة واحدة! ونخسر الوقت الذي نبذله في اكتمال ثلاث خدمات بينما يمكننا توفيرها في وقت واحد!؟ ونخسر الجهد الذي نبذله ثلاث مرات بينما يمكننا بذله مرة واحدة!؟ وهلما جرى والحسابة تحسب!؟…..
هل صحيح أن مثل هذه المشكلة ليس لها حل؟؟؟… هل بالفعل لا توجد تجارب نجحت في بلاد برى التي لا نستفيد منها إلا الاستمتاع بأجمل ما فيها دون الاستفادة من خلال نقل التجربة!؟… هل المشكلة في الأصل تعدد أولياء أمور المشاريع أم ضعف التنفيذ؟ أم ضعف الآليات؟ أم شيء آخر لا يعرفه قلمي المسكين!؟…..
ألا يمكن أن تكون هذه القضية أحد ملامح التحول الوطني؟, أو الحوار الوطني؟, أو الحس الوطني؟, أو أي شيء يمت للمحافظة على مقدرات الوطن بصلة!؟ ويساهم في تطويره, وهل باتت حاجتنا لجهة تجمع شتات التنفيذ ملحة؟, وتضبط مواصفات المشاريع أمرا لا بد منه؟…
إن كان لا بد من جهة تتولى التنفيذ تحت سقف واحد!, ويكون الطراز واحد والمواصفات كلها بنكهة واحدة!, فلم لا؟؟!… ألا يمكن أن تتفرغ وزارة التعليم مثلا لأبناءنا وتكتفي بتشغيل المباني بدلا من تنفيذ المشروعات العمرانية التي قد لا تكون الأجدر في تنفيذها؟ ومبنى الوزارة خير شاهد على ذلك فضلا عن المدارس التي يتفنن المقاولون في ترقيعها!؟… وهكذا وزارة الصحة تتفرغ لتطبيبنا وتشغيل مستشفياتنا بدلا من بناء مستشفى هزيل غير مطابق للمواصفات فيحترق كما احترق مستشفى جازان!؟ وهكذا الكهرباء والهاتف والطرق وغيرها!؟…
لا أدري ما اسم تلك الجهة ولكن المهم أن لا تنشغل الوزارات بتنفيذ المشروعات بينما يتفرغ لضبط مواصفاتها ودقة تنفيذها ومدة تنفيذها جهة واحدة.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني