مجلس التنسيق السعودي المصري.. 5 اجتماعات تمهد للشراكة بين قطبي العرب

برز مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الحالية إلى مصر اسم مجلس التنسيق السعودي المصري؛ ليعبر عن رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، فما دور هذا المجلس في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين؟

إعلان التأسيس

قد يهمّك أيضاً

مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات بحي الدعوة في #تعز

القادسية يعبر الباطن برباعية في الدوري السعودي

أسس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجلس التنسيق السعودي المصري؛ لتنفيذ “إعلان القاهرة” واستكمال عملية إنشاء القوة العربية المشتركة. وجاء الاجتماع على هامش أعمال القمة العربية اللاتينية، في 11 نوفمبر الماضي في الرياض.

وأكد الاجتماع ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق القائم بين مصر والمملكة بما يحقق مصلحة العالم العربي والإسلامي، مؤكدًا على وقوف السعودية إلى جانب مصر وحرصها على تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات.

وعقد مجلس التنسيق السعودي المصري خمسة اجتماعات بإشراف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتوّجت أعماله بزيارة الملك سلمان للقاهرة اليوم لعقد اتفاقيات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الاجتماع الأول

عقد المجلس أول اجتماعاته في 2 ديسمبر 2015 في الرياض، برئاسة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، بحضور أعضاء المجلس من الجانبين، واستعرض مجلس التنسيق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، وأكد المجلس حرصه على تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال الاجتماع الأول تم التوقيع على تشكيل فرق عمل لمساندة المجلس في إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة، وأن تستكمل اللجان المشتركة القائمة أعمالها وإنهاء مهماتها، ذلك خلال المدة والبرامج الزمنية المقررة.

الاجتماع الثاني

أما الاجتماع الثاني للمجلس فعُقد في 15 ديسمبر 2015 في القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري والأمير محمد بن سلمان، وأعلن فيه عن زيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية؛ تأكيدًا على اهتمام خادم الحرمين الشريفين، بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما استعرض المجلس الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة، وكذلك فرق العمل الفرعية التي شُكّلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وُقّع في مدينة الرياض، وأكد أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها؛ تمهيدًا لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن “إعلان القاهرة” خلال المدة المحددة.

الاجتماع الثالث

وكان قصر المؤتمرات في الرياض على موعد مع الاجتماع الثالث الذي عُقد في 5 يناير، برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، وناقش الاجتماع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في إطار “إعلان القاهرة”، بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشروعات التي سيتم تنفيذها، كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة في مختلف مجالات التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها.

وتم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة لما قامت به فرق العمل الفرعية التي شُكّلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض.

الاجتماع الرابع

وعقد المجلس اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة في 24 يناير 2016، برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية ووزير المالية السعودي، واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، الموكولة إلى فرق العمل المشكّلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وأنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية بشأن معظم مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وأصبحت جاهزة للتوقيع.

الاجتماع الخامس

واختتم المجلس التنسيقي اجتماعاته في الرياض 20 مارس 2016، بالاجتماع الخامس برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزيرة التعاون الدولي المصرية، وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أرامكو السعودية، واتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووزارة الاستثمار في مصر.

كما تم خلاله التوقيع على ثلاث اتفاقيات، منها اتفاقية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، حيث يتضمّن البرنامج تمويل العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء جامعة بمدينة الطور وعدد من التجمعات الزراعية والسكانية، فضلًا عن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر، كما تتفاوض وزيرة التعاون الدولي خلال زيارتها للرياض مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية تمويل بمبلغ 450 مليون ريال لتطوير مستشفى قصر العيني.