بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS
منحت تنظيمات وزارة العمل الجديدة للعملاء المستفيدين من خدمة العمالة المنزلية في مكاتب وشركات الاستقدام، حق نقل الخدمة في حال رغب بالنقل، وفق التكلفة المتفق عليها بين الطرفين، والتي يلزم المرخّص له بنشرها في موقع برنامج العمالة المنزلية (مساند).
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن التنظيمات الجديدة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، تؤطر العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وتضمن استمراريتها، فضلًا عن مساهمتها في الحد من التكاليف، وتقديم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف أبا الخيل، أن قواعد وضوابط ممارسة نشاط الاستقدام، ألزمت المرخّص لهم عند طلب تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية، بتحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعدّ من الوزارة.
كما ألزمت الضوابط الجديدة، شركات الاستقدام عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقًا للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب، في حين تلتزم الشركة عند تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة بنموذج العقد الجديد، الذي أقرته الوزارة مؤخرًا بدلًا من المعمول به حاليًا.
ودعا المتحدث الرسمي، الشركات والمكاتب المرخص لهم بتقديم خدمات الاستقدام، إلى عدم الإخلال بمزاولة نشاط التوسط المرخص لها به.
وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر في وقتٍ سابقٍ، قرارين لتنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال تنويع الخدمة المقدمة للعملاء؛ القرار الأول يحدد الخدمات التي تقدمها شركات الاستقدام بثلاث خدمات (خدمة التوسط في الاستقدام، وخدمة تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة، وكذلك تقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة)، بينما حدد القرار الثاني الخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام، بحيث يتم منح خاصية تقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهية بالنقل، للمكاتب التي تحقق الاشتراطات التي حددتها الوزارة بالإضافة إلى النشاط الذي تم الترخيص للمكتب ممارسته (نشاط التوسط في الاستقدام للعمالة المنزلية).