#بنك_التسليف: ما نُشر عن ملاحقة المقترضين افتراء للإثارة والجذب

الثلاثاء ٣ مايو ٢٠١٦ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
#بنك_التسليف: ما نُشر عن ملاحقة المقترضين افتراء للإثارة والجذب

كذّب البنك السعودي للتسليف والادخار ما نشرته صحيفة إلكترونية حول ملاحقة البنك للمقترضين، رافضاً استخدام عبارات رنانة بهدف الإثارة والجذب.
وأوضح البنك السعودي للتسليف والادخار تعقيباً عما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن ما تم عنونته بـ “ملاحقة” التسليف “للمماطلين” من المقترضين وإدراجهم في “سمة” وعدم تعاون “الجهات الحكومية” في تحصيل الأقساط المستحقة على موظفيها، ورفع الأقساط الشهرية المستحقة، حيث رفض المتحدث الرسمي للبنك الأستاذ عبدالعزيز الناصر مثل هذه العبارات مؤكداً أنها مفاهيم خاطئة من قبل البعض في البحث عن عناوين جذابة.
وعرج الناصر خلال حديثه أن البنك يقوم حالياً وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بتشكيل فرق متخصصة، لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على موظفي تلك الجهات من المتأخرين لأي سبب من الأسباب في قطاعات عسكرية ومدنية، ممن توقفوا عن سداد القروض للبنك، حيث ستعمل تلك الفرق بشكل أسبوعي على زيارة الجهات الحكومية، لتحصيل مستحقات البنك من الموظفين العاملين في تلك الجهات وغيرها، مبينا أن البنك يجد تعاونا كبيرا من قبل تلك الجهات.
ونوه الناصر خلال تصريحه بأن البنك لا يحسم أقساطا غير مستحقه على المقترض في حال كونه منتظم، ولا يوجد عليه أي متأخرات، مشيراً إلى أن التعامل مع البنك قد يكون كمقترض وكفيل ففي هذه الحالة يقوم البنك بحسم القسط المستحق على المقترض عن التزامه الأساسي، واذا كان هناك كفاله لم يقم المقترض الأصلي بالالتزام بها فتصبح المطالبة على الكفيل ويبدأ الحسم من راتب الكفيل في حال عدم التزام المقترض الأصلي.
وأختتم الناصر حديثه قائلاً: “يتم تدوير رأس مال البنك بإقراض المستفيدين وتحصيله على دفعات ميسرة تتناسب مع طبيعة دخلهم”، مؤكداً أن البنك يسعى من خلال تفعيله لعدد من الإجراءات ضمان استمرارية الإقراض للمواطنين وتلبية رغباتهم.
يشار إلى أن البنك قام خلال شهر مارس الماضي بتحصيل مليار ريال من أقساط مستحقة يتم الآن إعادة تدويرها إلى مستفيدين آخرين.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • عبدالرحمن

    إذا هو افتراء كما تزعمون فحلكم الناشر
    الصحف الورقية أو الاكترونيه لن تنشر خبر في الوزرات افتراء بلا هذة الحقيقة