إلزام كُتّاب العدل بتسجيل الحضور والانصراف بالبصمة

السبت ٢١ مايو ٢٠١٦ الساعة ٩:٠٣ مساءً
إلزام كُتّاب العدل بتسجيل الحضور والانصراف بالبصمة

أصدرت وزارة العدل تعميمًا ألزمت فيه كُتّاب العدل بضرورة توثيق الحضور والانصراف بالبصمة.
وجاء في التعميم الذي اطّلعت عليه “المواطن”، أنه “نظرًا لتوقف عددٍ من كُتّاب العدل عن العمل بنظام البصمة في إثبات حضورهم وانصرافهم، نؤكد على الجميع بأن كُتّاب العدل من ضمن المشمولين بتطبيق التعليمات الواردة في التعميم السابق؛ وأن توثيق الحضور والانصراف بالبصمة سيعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الحضور والانصراف للدوام الرسمي والإضافي”.
وكانت وزارة العدل طبقت نظام الحضور والانصراف عبر البصمة لجميع منسوبيها في شهر صفر الماضي.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • احمدالغامدي

    متى ترى عيوووووني تطبيق هذه التعليمات على القضاة وأشهدبالله العظيم بأن القضاة في غاية الفوضى في دوامهم وإنضباطهم وأخلاقهم مع إن رواتبهم تكفي لإشباع متطلباتهم ورفاهيتهم وزيادة

  • البارقي

    الغامدي اشهد بالله انك صادق

  • احمد محمدالزرعي.نيرا

    نعم نتمنى من الوزاره إجبار القضاة على تويثق حضورهم وانصراف بالبصمة لأن أغلبهم لا يلتزمون بالدواء الرسمي واتفق مع ماقاله الغامدي حيث أخلاق أغلب القضاه تجاريه وجاهه مع المواطنين ولاوبعض المعاملات الخاصه بحجج الاستحمام لها سنوات طويله لم يفتحوا ملفاتهم بحجة أنها خارج النطاق العمراني ففي تهامه قري متناثرة لن يصلها النطاق العمراني مدى الحياه فهل ستضل هذه الشماع مطبقة على تلك القرى حتى يموت اصحابها
    الله المستعان

  • احمد محمدالزرعي.نيرا

    اتفق مع ماقاله أحمد الغامدي وأضيف أن القضاه في قلوة لم يعطوا حجج استحمام مضى على تسجيلها في محكمة المخواه عشرات السنين ثم ايلة لمحكمة قلوه بحجة تبعية قرى نيرا لمحكمة قلوه والآن يقارب لها عشر ستين تراكم على ملفاتهم الغبار ولم تفتح بحجة أن قرى نيرا خارج النطاق العمراني ونموت ولم نحصل على تلك الصكوك لأن النطاق العمراني لم ولن يشملها إلا بعد عدة قرون