بن عبود: 4 مليارات ريال إيرادات وزارة الصحة قريبًا

الخميس ١٢ مايو ٢٠١٦ الساعة ٥:١٩ مساءً
بن عبود: 4 مليارات ريال إيرادات وزارة الصحة قريبًا

كشف المشرف العام على اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة، عقاب بن عبود، أنه خلال السبع سنوات الماضية، تم رفع الإيرادات التي تتبع الإدارة من (30) مليون ريال إلى أكثر من (350) مليون ريال سنويًا.
وقال “بن عبود”: “في عام (2016م) متوقع أن تصل الإيرادات إلى (500) مليون ريال؛ ونستهدف أكثر من (4) مليار ريال في (2020م)، وذلك بعد استكمال تطبيق الضمان الصحي التعاوني في جميع مرافق الوزارة التي تقدم خدمات صحية، وتفعيل الاستثمار، والاستفادة من المؤتمرات والمعارض السنوية التي تعقدها الدولة، وتنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية”.
وأضاف “بن عبود”: “بتوجيهات معالي الوزير ووكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة، نسابق الزمن في الإدارة العامة للموارد وإدارات الموارد الذاتية في المديريات والمرافق الصحية، لتتواكب أعمالهم مع خطة التحول، وخاصة تهيئة وتطبيق الضمان الصحي في جميع مرافق وزارة الصحة (مدن طبية – مستشفيات – مراكز صحية – مختبرات – مراكز سموم – مراكز قلب….)، ويتم العمل في خطوط متوازية (اعتماد المرافق من مجلس الضمان الصحي – تدريب الموظفين – تطوير النظام المالي الإلكتروني – تهيئة المواقع)”.
وبيَّن المشرف العام على اقتصاديات وزارة الصحة أنه تم اعتماد أكثر من (84) مرفقًا صحيًا، وعقد دورة تدريبية للمدربين المكلفين بتدريب الموظفين المختصين، كما قام بزيارات للمديريات، وعقد ورش عمل مع مدراء الشؤون الصحية، ومدراء المستشفيات في كلٍ من (مديرية المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، ومديرية الرياض، ومديرية الشرقية، ومديرية القصيم، ومديرية جدة)، وورشة عمل في مجلس الضمان الصحي مع عددٍ من ممثلي شركات التأمين لإيضاح وتكوين العلاقة بين وزارة الصحة كمقدم خدمة، وشركات التأمين كمشتري خدمة، ومجدول زيارات لبقية المديريات.
وتطرق “بن عبود” إلى إقامة ثلاث دورات تدريبية لثلاث مجموعات كل مجموعة تتكون من (100) متدرب في كلٍ من (الرياض – جدة – الدمام)، خلال شهر شعبان لعام 1437هـ .
وختم قائلًا: “إن النظام الصحي الدولي يعاني من مشكلات تمويل الخدمات الصحية في ظل الأزمات المالية العالمية، موضحًا أن وزارة الصحة تنبهت إلى ذلك قبل سنوات، وتم إنشاء الإدارة العامة لاقتصاديات، لتكون ذراعًا لإيجاد موارد ذاتية من مصادر تمويل ذاتية متنوعة في الأنشطة الصحية، مؤكدًا أن الاقتصاديات تخطو خطوات متسارعة ومتميزة، وتعمل وفق أنظمة وإجراءات إدارية ومالية مرنة ولا مركزية أقرب إلى آلية القطاع الخاص، مما سيعمل على تعظيم الإيرادات، ويتوافق مع التحول الوطني”.