مصادر تكشف لـ”المواطن” تفاصيل القرارات الجديدة المنتظر صدورها بقطاع المياه

تتجه بوصلة التطوير والتغيير التي تنتهجها المملكة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، نحو قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال بعض الإجراءات والتعديلات المتوقع الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، والتي تتوافق مع رؤية القيادة في إعادة هيكلة قطاع المياه.

وظهر ذلك جليًّا بعد أن صرّح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي بأن تعريفة المياه الجديدة طُبقت بطريقة غير مُرضية، ولم تكن وفقًا للخطة التي اعتمدوها. وعلى أثر ذلك تم إعفاء وزير المياه والكهرباء وتكليف المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة لقيادة مهام وزارة المياه والكهرباء، بالإضافة لرئاسته مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.

قد يهمّك أيضاً

مصادر لـ “المواطن”: تحديد هوية “طاعن” هيئة الطائف بالكاميرات

تجمد المياه في طبرجل بسبب انخفاض درجة الحرارة

وأوضحت مصادر لـ”المواطن” أن التوقعات تسير بعدة قرارات يتم العمل على دراستها وتشمل بشكل كبير قطاع المياه والصرف الصحي بشركة المياه الوطنية المملوكة للدولة، والتي تعمل في أربع مدن: الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف؛ حيث من المتوقع إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإيقاف تطبيقها للتعرفة الجديدة لحين دراستها والتأكد من سلامة تطبيق الفوترة الجديدة بعيدًا عن الأخطاء، وبما تتواكب مع رؤية القيادة في عدم تأثيرها على المواطن العادي، أسوةً برفع الدعم الحكومي عن البنزين والكهرباء.

وكشفت المصادر أيضًا أنه ومن المتوقع إنشاء هيئة تنظيم للمياه، تتولى عمليات التنظيم لقطاع المياه، وتشارك الوزارة في دراسة التعريفة الجديدة، ودراسة طرح جزء من أسهم شركة المياه الوطنية للاكتتاب العام، وتعيين رئيس تنفيذي للشركة بمرتبة وزير، والتوسع في نطاق عمل الشركة، وإدخال (10) مدن جديدة تحت إشراف الشركة بقطاع المياه والصرف الصحي، ومن المتوقع أن تكون حزمة القرارات الجديدة لإعادة هيكلة قطاع المياه بادرة سعادة للمواطنين بعد أن هاجموا بالفترة الماضية طريقة تطبيق التعرفة الجديدة للمياه بالمدن الأربعة، والتي بدأت بها شركة المياه الوطنية بالشهرين الماضيين، وتوقفت عن إصدار الفواتير لحين إعادة النظر في الأخطاء التي طالت نسبة كبيرة من الفواتير.