النمو في قطاع التجزئة يغري #العمل على سعودته قريبًا

تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جولاتها التفتيشية على مراكز ومعارض الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، والتي أسفرت أخيرًا عن رصد 914 مخالفة، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ300 مخالفة، ثم الرياض بـ164 مخالفة.

وقال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل فهد العويدي، إن فرق التفتيش نفذت 3201 زيارة إلى مواقع مجمعات اتصالات متفرقة في مناطق المملكة، خلال الأيام الستة الأولى من انطلاق الجولات في رمضان، مؤكدًا التزام 2713 منشأة بتطبيق القرار، منها 615 في الشرقية بنسبة 23 في المائة، و582 في الرياض بـ21 في المائة، و390 في القصيم بـ14 في المائة.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. إصابة مقيمة وتضرر منازل بمقذوفات حوثية على نجران

تحذير.. 4 ساعات على مواقع التواصل تهدد حياتك

وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الانتهاء من تدريب 21844 سعوديًا وسعودية لتوطين القطاع، موضحة أن نسبة مجتازي البرامج التدريبية المخصصة للتوطين بلغت 87 في المائة من إجمالي أعداد المتدربين والمتدربات, الذين وصل عددهم إلى 25117 شاباً وفتاة، تخرج منهم 21844 سعودياً وسعودية ليكونوا مؤهلين للعمل في مجال صيانة الجوالات وبيعها.

وتتوقع وزارة العمل، الانتهاء من توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة خلال شهر رمضان المبارك على أن يتم قصره بشكلٍ كامل في مطلع ذي الحجة من العام الجاري.

التجزئة أولًا ..

ويرى مراقبون، إمكانية كبيرة لنجاح الوزارة في توطين قطاع الاتصالات بالنظر إلى خبرة المواطنين في ذلك المجال، بخلاف قطاع الذهب الذي أخذ وقتًا طويلًا في التوطين ولم تحقق الوزارة فيه نسبة نجاح عالية.

وترنو أنظار المراقبين إلى قطاع “تجارة التجزئة والجملة” ليكون المستهدف الثاني ضمن عمليات التوطين، لما يشهده القطاع من ارتفاع في نسبة البائعين السعوديين إلى 32% من مجموع البائعين في القطاع، الذي يُعد ثالث أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي وثاني أكبر قطاع مستوعب للوظائف في المملكة.

ووفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد المواطنين يأتي من مجموع 1.6 مليون مشتغل في هذا القطاع، نحو 233 ألف سعودي مقابل 1.36 مليون غير سعودي، بنسبة 85.4% لغير السعوديين و14.6% فقط للسعوديين.

ويقدر إجمالي العاملين بمهن البيع في المملكة، بنحو 703.46 ألف بائع، منهم 479.33 ألف بائع غير سعودي بنسبة 68%، مقابل 224.13 ألف سعودي بنسبة 32%، وبالتالي فإن الفرصة متاحة للسعوديين للعمل كبائعين وليس عمالة بأجور متدنية في القطاع.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة شهد نموًا ملحوظًا في الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث ارتفعت القيمة المقدرة للقطاع بالأسعار الثابتة من 174.5 مليار ريال في العام 2010 إلى نحو 232.2 مليار ريال بنهاية العام 2015، مسجلًا بذلك نمواً نسبته 33% أي بمتوسط نمو سنوي 6.6%، وهو ما يؤهله ليكون واحدًا من أكبر القطاعات نموًا في الاقتصاد السعودي، وثالث أكبر نشاط مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وثاني أكبر مُولد للوظائف في الاقتصاد السعودي، والمستهدف الثاني ضمن عمليات التوطين بعد قطاع الاتصالات.

الذهب ووكالات السيارات

وغير بعيد عن قطاع “التجزئة”، أكدت مصادر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قطاع مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب تأجير السيارات سيكون ضمن سلسلة قطاعات تعتزم الوزارة إفساح المجال للسعوديين لشغل وظائفها بدلاً من الوافدين.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد جدول زمني للقطاعات المستهدفة بالتوطين ومن أبرزها أسواق الذهب والخضراوات، وهذا ما أكده نائب وزير العمل أحمد الحميدان، عندما قال إن كل قطاع من القطاعات المستهدفة يحتاج إلى وضع الأنظمة والقرارات الخاصة بتوطين وظائفه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.

واعترف الحميدان، بأن “كل قطاع تجاري يتوافر فيه سعوديون قادرون على القيام بأعماله، هو قطاع مشروع لنا توطينه الكامل، وأن قطاعات التجزئة بمجملها هي التي ستكون مستهدفة”.

يُذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 10 ملايين وافد أجنبي أغلبهم يعملون في القطاع الخاص، إذ سجل الأجانب في المملكة (صاحبة أكبر اقتصاد خليجي)، وفقا لتقرير البنك الدولي، الذي جاء بعنوان “حقائق الهجرة والتحويلات 2016″، نسبة 48% من إجمالي السكان.