بعد واشنطن.. #محمد_بن_سلمان يروّض باريس لـ”رؤية 2030″

بعد زيارته المطولة إلى الولايات المتحدة وما أثمرت عنه من شراكات اقتصادية وإستراتيجية، وصل ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا ويلتقي هناك كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس فرانسوا هولاند، وعلى مائدة المباحثات ملفات اقتصادية مهمة وقضايا سياسية ساخنة.

وتأتي زيارة ولي ولي العهد إلى باريس كونها ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة مع استثمارات مباشرة تقدّر بأكثر من 15 مليار دولار، كما أن التجارة الفرنسية-السعودية بلغت 7 مليارات يورو عام 2015، وتعد المملكة مورّد النفط الأوّل إلى #فرنسا.

قد يهمّك أيضاً

واشنطن: الميليشيات المدعومة من إيران أكبر خطر على العراق

الخطوط السعودية​ تستأنف رحلاتها لجدة بعد تعليقها ساعةً ​بسبب الغبار

ويعوّل الأمير محمد بن سلمان، على رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، من أجل تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الشريك الفرنسي، وتعميق العلاقة المتميزة التي تربط البلدين في قطاعات مختلفة، مثل الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والصناعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والأبحاث والرياضة، بالإضافة إلى الإعلام والبيئة والسكن والسياحة والتراث.

أجندة الأمير الشاب

ومن المقرر أن يلتقي ولي ولي العهد بالرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء مانويل فالس، ووزير الدفاع جان إيف لو دريان، ووزير الخارجية جان مارك إرو في قصر الإليزيه، غداً الاثنين؛ لمناقشة آفاق التعاون الجديدة التي تندرج في إطار برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي اعتمدته المملكة الشهر الماضي، من أجل تنفيذ “رؤية 2030″، فضلًا عن بعض الملفات الإقليمية المهمة، كالحرب في اليمن وسورية.

ووفق تسريبات مسؤولين فرنسيين، ستكون على طاولة المباحثات مهمة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان الذي بات يؤرق الدول المجاورة، والضغوط التي ينبغي أن تمارسها فرنسا على إيران من خلال وزير خارجيتها جواد ظريف الذي يقوم بزيارة إلى باريس، لدفعها إلى عدم التدخل في اختيار الرئيس اللبناني.

ويترأس الأمير محمد بن سلمان، بعد غد الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك آيرولت، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية – السعودية؛ لمناقشة الشراكة الثنائية الإستراتيجية الشاملة والملفات الإقليمية.

وقالت السفارة الفرنسية لدى الرياض، في بيان لها، إن اللجنة الثالثة، التي تلتئم بعد اللجنة الأولى التي تم تنظيمها في باريس في يونيو 2015، واللجنة الثانية التي انعقدت في الرياض في أكتوبر العام الماضي، تثبت كثافة علاقات الثقة والصداقة التي تربط السعودية وفرنسا.

الملفات الاقتصادية

وعلى هامش هذه المباحثات، يعقد الوفد السعودي مجموعة لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الفرنسية بهدف تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في فرنسا، وتعزيز تواجد الشركات الفرنسية في المملكة، تلك الشركات التي تتمتع بخبرة تقنية وصناعية وثقافية معترف بها في كل أرجاء العالم.

ووقّعت المملكة وفرنسا عقودًا واتفاقات في شتى القطاعات بقيمة إجمالية تتعدى 20 مليار دولار، ولا شك في أنها ستكون على طاولة المباحثات، ومن أهمها سعي المملكة وإصرارها على بناء مفاعلين نوويين وتعزيز ترسانتها الجوية بطائرات تجارية وعسكرية.

ولأنها تمتلك قدرات وثروات طبيعية وعوائد مالية كبيرة، تحرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع فرنسا لما لديها من قدرات تقنية وتكنولوجية متقدمة جداً في جميع المجالات، لاسيما مجال التقنية النووية الذي تسعى المملكة إلى الاستفادة منه للأغراض السلمية.

وتتطلع المملكة إلى استثمار ثروتها البشرية الشابة في مختلف المجالات الطبية والهندسية والتقنية والتكنولوجية والاقتصادية والفكرية وغيرها من مجالات متنوعة ومتعددة، من خلال المراكز المتقدمة والمتخصصة في الجمهورية الفرنسية.