خبراء اقتصاد: رسوم الأراضي البيضاء ستخفض أسعار السكن بالمملكة

توقع خبراء الاقتصاد أن يسهم بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بتأثيرات إيجابية على انخفاض أسعار الإسكان في المملكة، وتوقعوا أن يكون الانخفاض تدريجياً رغم وجود من سيتنصل من دفع الغرامات معتبرين الأمر طبيعيًا في تطبيق أي قانون بأي دولة بالعالم، لكنه لن يؤثر، ولن يصل إلى درجة الظاهرة.

وأكد المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن، أن إدخال ثقافة الرسوم في المجتمع يحفز النشاطات الاقتصادية ويرشدها، ويوجه الاستثمارات في المجالات المنتجة.

قد يهمّك أيضاً

أسعار النفط مترددة بين ارتفاع المخزون وتراجع الإنتاج

خبر سار يخص أسعار العقارات.. والعوين: هذا حل الأزمة

وأضاف: “مما لاشك فيه أن قطاع الإسكان في المملكة يواجه معوقات كثيرة وأهمها ارتفاع أسعار الأراضي التي تؤرق المواطن في الحصول على أرض مما يتنافى مع طبيعة البشر في إعمار الأرض والمساهمة في التنمية واكتناز الأموال، وللأسف هذا النوع من الاستثمار غير منتج ولا يولد وظائف اقتصادية ولا يضيف شيئاً”.

وتابع – وفقا لـ”عكاظ”- “أتوقع أن بداية التطبيق تجعلنا ننظر إليها من زاويتين: الأولى هي الأثر النفسي، إذ لاحظنا من بداية الحديث عن وجود رسوم خصوصاً أن المجتمع السعودي غير متعود على مثل هذه الرسوم، له تأثير على انخفاض القيمة، لكن هذا الانخفاض سيكون بصورة متدرجة ومن الطبيعي أن يكون الانخفاض الكبير في القيمة غير مرغوب فيه في الاقتصاديات العالمية”.

وأوضح: “حتى في الاقتصاديات القوية لابد من فرض رسوم وضرائب ونجد أن استخدام التقنية سيهيئ الأمر حتى يكون التنفيذ على مستوى جيد، وطبيعة البشر أن يكون لديهم نوع من التهرب الضريبي حتى على فرض الرسوم ولكن كما أشرت أنه بوجود التقنيات الحديثة ووجود الظروف الاقتصادية ستسير الأمور جيداً، فالرسوم والضرائب هي أدوات مالية تعدل أي اقتصاد ولا شك في أنه سيحصل بعض الالتفاف والتهرب، لكن لا أعتقد أن يكون لها تأثير قوي”.

وأكد المستشار القانوني والمتخصص في قانون الاستثمار الدكتور ماجد الهديان، أن تطبيق رسوم الأراضي جاء في وقت الكل ينتظره سواء من ملاك العقار أو المواطنين بما له أثر إيجابي على توافر المعروض من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني بالتالي سيكون هناك توجه إيجابي سواء من الملاك أو الأفراد نحو استثمار أموالهم في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الجانب الآخر والمهم أن هناك كمية كبيرة من المعروض العقاري الذي ستؤول قيمته العقارية إلى الانخفاض التدريجي بشكل ملموس نتيجة تطبيق قاعدة اقتصادية معروفة وهي العرض والطلب بالتالي سيكون المعروض من العقار أكبر مما هو مطلوب؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في قيمة العقار، ويساهم هذا الإجراء الذي سنته الدولة في تهيئة الفرصة للمواطنين الحصول على السكن المناسب لهم.