في البحرين.. السجن وإسقاط الجنسية لـ10 متهمين بقضية “حزب الله”

قال المحامي العام البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بإن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، أصدرت حكماً اليوم، على عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها، وحيازة أسلحة نارية والشروع بقتل رجال الشرطة؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكلاً منهما، وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهما مبلغ خمسمائة دينار، ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم (حزب الله البحريني)، حيث تهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن، والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها؛ وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين، كما أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، كما أن المتهمين كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات.

قد يهمّك أيضاً

“سحاب” أول مشغل للمحمول في أوروبا.. يعاني صعوبات بالسوق المحلي

11 مليار نسمة عدد سكان الأرض في عام 2100

واتفق المتهمون فيما بينهم، على أن لا يتم الإعلان عن نشاط الجماعة وأن يستمر ذلك بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب والتخريب دون إعلان اسم الجماعة الخاص بهم، وتبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للجماعة، كما أنهم قرروا على ان تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة بتاريخ 23/06/2014، وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم، وعليه قاموا وآخرين بالتجمهر الغير المرخص في المنطقة وإغلاق الشوارع من أجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم، ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات، ومن ثم قام أحد أفراد الجماعة بمباغة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم، حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوات حفظ النظام، قاصدين بذلك قتل رجال الأمن وإلحاق اكبر ضرر ممكن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر .
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم، إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات، والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين.
وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.