استياء 80 من الموفدين للتجسير بجامعة الباحة لحجب نتائجهم

تذمر قرابة 80 شاباً وفتاة من الموفدين للتجسير من وزارة الصحة لجامعة الباحة، من تخصصي المختبرات والتمريض، من حجب جامعة الباحة لنتائجهم على موقع الجامعة.
وأكدوا أن هذا السلوك تكرر من الجامعة، معتبرين ذلك ابتزازاً من جامعة الباحة للطلاب، وأن المُطالَب هي وزارة الصحة وليس الطلاب والطالبات، وأن تلك المستحقات – إن وجدت – بين الجامعة والوزارة، وليس بين الجامعة والموفدين بقرارات حكومية رسمية.
وقال عدد من الطلاب والطالبات لـ”المواطن”: “فوجئنا بحجب جامعة الباحة لنتائجنا أثناء الإختبارات، ما أثر على تركيزنا وشتت انتباهنا، علماً أنها المرة الثانية التي تكرر الحجب معنا الجامعة، بالرغم أن المُطالّب في ذلك هي وزارة الصحة وليس طلاب التجسير، وكان يفترض بالجامعة سلك الطرق النظامية لتحصيل مستحقاتها من الوزارة، وليس إرباكنا نحن الطلاب والطالبات، فزملائنا بالجامعات الأخرى لم يمر عليهم مثل تلك الممارسات الغريبة، وتسير إختباراتهم بالشكل الطبيعي”.
وأضافوا “نحن مفرغين من أعمالنا ومبتعثين بقرارات رسمية، ويكفينا أننا مبتعدين عن أطفالنا وأهالينا، فلماذا هذه الأساليب الإبتزازية للضغط على الأضعف في السلسلة؟”.
“المواطن” من جهتها طرحت التساؤل على سعيد الغامدي الناطق الإعلامي لجامعة الباحة، ولكنه تجاهل الإستفسارات المتكررة تماماً، فتم التواصل مع مدير جامعة الباحة المُكلف الدكتور عبدالله مخايش، الذي أحال الإستفسار على وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي، وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري.
وأوضح الشهري في رده على “المواطن”: “فيما يخص طلاب التجسير الموفدين من قبل وزارة الصحة لكلية العلوم الطبية التطبيقية، وحرصاً من الجامعة على مصلحة أبنائنا الطلاب، فأن الجامعة قامت بمخاطبة الإدارة العامة للتدريب والإبتعاث، وذلك لسداد الرسوم الطلابية والتي لم يتم سدادها لأكثر من أربعة فصول دراسية، وقامت وكالة الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع المشرفة على البرامج المدفوعة والموازية بمخاطبة مقام وزارة الصحة بعدة خطابات بصيغة فردية لكل موفد على حده وبصيغة جماعية، ولكن للأسف لم يتم الرد، وتم التواصل شخصياً من قبل وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي بناء على توجيهه من قبل مدير الجامعة، بمدير عام التدريب والإبتعاث بوزارة الصحة، ولكن لم تكن هنالك استجابة.
وتابع: “حرصاً من الجامعة بأن لا يتعطل أبنائها الطلاب، قامت الفصل الماضي بمخاطبة الطلاب الموفدين لمتابعة أمرهم لتسديد الرسوم مع الوزارة، والتنبيه عليهم بأن الجامعة ستقوم بإقفال النظام عليهم أسوة بباقي البرامج المدفوعة، ولكن للأسف لم يتم التجاوب أو الرد على خطابات الجامعة، وهنا وجب التوضيح بأن البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج مدفوعة، وتم توضيح ذلك منذ البداية لأبنائنا الطلاب، وهي خدمة اجتماعية تقوم بها الجامعة للطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية من باب التجسير، وهذه تكلف الجامعة التزامات مالية ليست مدرجة على أبواب الميزانية، وهنالك استحقاقات لجامعات أجنبية واجبة الدفع، ناهيك عن استحقاقات أعضاء هيئة التدريس الذين قامو بتدريس هذه البرامج بجداول مضافة على أنصبتهم الأكاديمية المعتمدة”.
وأستطرد الشهري “أن الجامعة لم تألوا جهداً في الوقوف إلى صف الطالب؛ إيماناً منها بإن رسالتها تعليمية وهدفها توفير خدمة أكاديمية لأبنائنا الموفدين، باختصار ذهاب أبنائنا خارج الوطن، وأبرمت اتفاقيات لتهيئة المعلومة ليجدها أبن الوطن داخل بلاده وتوفر على ميزانية الدولة المبالغ التي تصرفها إدارات التدريب والإبتعاث لموظفيها، مع ضمان التميز والجودة العالية”.
ولفت بقوله “نحن في جامعة الباحة إلى جانب مصلحة الطالب قلباً وقالباً، ولكن هنالك التزامات واجبة الدفع لابد للجامعة من سدادها، بعضها يعود إلى عام ٢٠١٤م لم تسدد، وهذا يضع الجامعة في مسائلات قانونية وحقوقية، ناهيك عن مصداقيتها أمام المؤسسات الأجنبية التي تم التعاقد معها، وللتوضيح قامت الجامعة بنشر هذا المضمون والتنبيه بأن الجامعة ستتعامل مع الطالب مباشرة إلى أن يتم رد رسمي من قبل الجهة الموفدة للموظف، والتزامها بالسداد، وتم الإعلان منذ العام الماضي بذلك، وجميع البرامج المطروحة حالياً صحية أو غير صحية، وسيقوم الطالب الراغب في الحصول على إكمال دراسته الأكاديمية بالإلتزام بالدفع الفصلي أو إحضار إفادة من الجهة الموفدة بالتزامها بالدفع لموفدها مع خالص الشكر والتقدير”.
فيما علمت “المواطن” من مصادرها، أنه سيعقد اجتماعاً رفيع المستوى هذه الأيام بين الجامعة والوزارة؛ لمحاولة الخروج بحلول لهذه الإشكالية وإنهائها.
من جهة أخرى، تواصلت “المواطن” مع منسق العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدالرحمن الشمراني حول القضية منذ 9 أيام، ووعد بالرد ولكنه لم يصل حتى الآن برغم التذكير اليومي على ذلك.
ومن ناحية قانونية، قال المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي: “عليهم أن يتقدموا بالتظلم إلى إدارة الجهة التي ينتسبون إليها اذا تجاوز عليه ستين يوماً لم يتم تسوية الموضوع شرع له النظام الحق في التقدم للمحكمة الإدارية بديوان المظالم؛ لمقاضاة الجهة التي صدر منها ما يتظلم منها ومن أعمالها وإدارتها بما لحق به من أضرار يجب جبرها وفق النظام”.

قد يهمّك أيضاً

#الشؤون_الاجتماعية تبدأ المرحلة الأولى من تأهيل الإناث بـ #الرس

مفاجأة.. “سانمارتن” يقترب من الانضمام للنصر