وزير العدل يُوَجِّه بسرعة إنهاء قضية مُسَاهمِة الذياب

في الوقت الذي وجه فيه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بسرعة إنهاء قضية مُساهمة مجموعة الذياب، وإعادة حقوق المُساهمين، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، الخطة المرفوعة من قِبل الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي، حول آلية نظر قضية مُساهمة مجموعة الذياب.

وتضمنت الخطة، تحديد الاختصاص في نظر القضية للمحكمة الجزائية بالرياض حسب المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى أن تُنظر جميع المطالبات لدى الدائرة التي نظرت في الحق العام، وتكليف أحد القضاة بالمحكمة للنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد محمد صالح الذياب وشركاؤه، وتفريغ القاضي المُدَّة الكافية لإنجاز المهمة،مع تكليف مفتش قضائي لمتابعة القضية.

قد يهمّك أيضاً

وزارة العدل تُعمد المحاكم بسرعة انجاز العفو الملكي لسجناء الحق العام

الخارجية: توجيهات وقرارات الملك إثر وفاة خاشقجي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ...

إلى ذلك، فقد تم عقد العديد من الاجتماعات في المجلس الأعلى للقضاء من قبل الإدارة العامة للمتابعة القضائية؛ لدراسة الأمر ووضع الخطة اللازمة، إذ تم الاجتماع بناظر القضية، وتوصل المجتمعون لاتفاق على الإجراءات اللازمة لسرعة إنجاز هذه القضية وإعادة الحقوق لأصحابها.

وانتهت الاجتماعات، بتكليف محاسب قانوني لحصر العقود والسندات وتدقيقها والتحقق منها وفق آلية أعدت لذلك، وعرضها على المدعى عليه فيما يقر به من حقوق، ليتم إثباته في عدد واحد، بينما يُنظر في دعوى مستقلة كل ما لم يقر به المدعى عليه أو ما ينتج عليه من إشكالات.

ويشار إلى أنه سيتم الإعلان لجميع المطالبين، بعد نشر الحقوق التي تم الإقرار بها من المدعى عليه، حيث سيتم الانتظار لمدة شهر، حتى يتمكن من لديه اعتراض أو لم يظهر اسمه، من تقديم مطالبته لدى الدائرة، ويتم نظرها مستقلة عن الحقوق المُقر بها.