#شرطة_قلوة_توقف_إعلامي.. والحوت يعلق : لا يجوز إيقافه ساعة من نهار

دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق بعنوان “شرطة قلوة توقف إعلامي”، تناول قضية احتجاز شرطة المحافظة لأحد الزملاء في صحيفة أضواء الوطن الإلكترونية منذ الخميس على خلفية نشر مادة إعلامية تناولت تصوير منزل مواطن دون موافقته، موضحة أن الاحتجاز رهن إحضار الطرف الآخر في القضية، والذي طالب الصحفي بالقيام بالتصوير.
وكان الإعلامي حسن الصغير قد نشر مناشدة المواطنين عبر صحيفة أضواء الوطن بعنوان (أهالي “جعدة قلوة” يناشدون ولي العهد بإنصافهم من البلدية ولجنة إزالة التعديات)، وهي المناشدة التي تسببت في إيقافه والتي عدها فريق التحرير تعسفياً ومخالفاً للأمر السامي الكريم القاضي بإحالة مخالفات النشر لوزارة الثقافة والإعلام للنظر في حجم المخالفة من قبل لجنة مخالفات النشر المنصوص عليها بالتوجيه الكريم، مؤكدين تجاهل شرطة قلوة نص النظام واستنادها على مذكرة هيئة التحقيق والادعاء العام بإيقاف المحرر الصحفي .
وحول ذلك قال المقدم بندر عبدالرحمن نائب الناطق الإعلامي لشرطة الباحة “في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢١/ ١٠/ ١٤٣٧هـ تبلغت شرطة محافظة قلوة من مواطن في العقد الثالث من العمر عن قيام مراسل الصحيفة الإلكترونية بمحافظة قلوة بتصوير منزله ونشره بصحيفته الإلكترونية وأنه أحدث في الأرض العامة، وكان هذا النشر والتصوير بطلب من مواطن آخر بسبب خلاف بينهما.
وأضاف عبد الرحمن أنه تم أخذ أقوال المبلغ بالإضافة إلى أقوال الصحفي المتهم حول الحادثة وتم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام ولازالت القضية رهن إحضار الطرف الأخير طالب النشر والتصوير لمعرفة الأسباب والدوافع وراء هذا الأمر.
وفي سياق متصل علق أحمد عيد الحوت، المحامي الشرعي والموثّق العدلي ورئيس مجلة حقوق الإنسان: ” كان الأولى بالزميل الصحفي تحري الدقة وعدم الانجراف وراء الخبر دون التأكد من صحة الوقائع”.
وأضاف أن القضية هي من اختصاص اللجنة شبه القضائية بوزارة الثقافة والإعلام , ولكن هذه اللجنة انتهى تكليفها بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٩ وحتى الآن لم يتم التجديد لأعضاء اللجنة ولم يتم تكليف غيرهم والقضايا متراكمة بسكرتارية اللجنة. ولكن يظل الاختصاص الولائي منعقداً للجنة التي تم إنشاؤها بأمر ملكي ولا يتم إلغاؤها إلا بالصيغة التي أُقرت بها.
ولفت إلى أن “ما يحدث في الادعاء العام إنما هو افتئات على ولي الأمر في هذا الشأن الذي أوضح في توجيهه السامي (أن أي حكم يصدر من غير اللجنة المشار إليها يعتبر غير واجب النفاذ لأنه صدر من غير ذي صفة).
وتابع: “الادعاء العام مختص في الجرائم المعلوماتية وتوصيف كل نشر إلكتروني على أنه جريمة إلكترونية ليس توصيفاً صحيحاً بل هو تجاوز للأمر الملكي”.
وأكد: “في الجرائم الموجبة للتوقيف لا يجوز توقيفه أكثر من خمسة أيام إلا بإذن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أما قضايا النشر فلا يجوز إيقافه ساعة من نهار”.
‏إيقاف الصغير حمل الكثير من استياء واندهاش إعلاميي الباحة وهو الأمر الذي وصفه الكثير بالتجاوز على النظام الذي يخص جهاتٍ محددة بالتحقيق في مخالفات النشر ، ليست مراكز الشرطة والتحقيق والادعاء العام من ضمنها.

قد يهمّك أيضاً

كيد الضراير من نادية الجندي يثير رانيا يوسف

المالية تنتهي من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدَيْن