الحكومة اليمنية: قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار البلاد

أكد بيان صادر من رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حول مستجدات الأوضاع في البلاد، وعلى وجه الخصوص في عدن والمحافظات القريبة منها، أن قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة، ومصادرة الشرعية لصالح ميليشيات الحوثي وقوات صالح.
ووجه الشكر للإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون العربي للمساهمة في الحفاظ على اليمن بعيداً عن الأطماع الإقليمية التي يمتد أثرها إلى أمن الإقليم والوطن العربي كله.
وأكد بن دغر – في بيان أمس الجمعة- أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً، خاصة في مجال الكهرباء، إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية، (كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات) وعلى وجه الخصوص الكهرباء، ضاعف من سوئها حرب الحوثيين وصالح على الشعب اليمني. كما أن من الإنصاف القول إن السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثت الأزمة.
وقال إن توفير المشتقات النفطية التي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت الميليشيات الحوثية وقوات صالح العاصمة صنعاء، وغدا خارج رقابة وزارة المالية وقرار الحكومة، والذي كان عليه أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن، طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.
وتابع: وفي حرص شديد على استمرار خدمات الكهرباء والماء، والتي تعني مشتقات نفطية بدرجة أساسية، لم يكن أمام السلطة على مدى عام وأربعة أشهر سوى استخدام ما لدى مصافي عدن وشركة النفط اليمنية فرع عدن من احتياطيات نقدية استنزفت قدرات المصفاة، ووصول شركة النفط إلى هذه الحالة أو تكاد. وعند هذا الحد وحتى يستمر شراء المشتقات النفطية لتجنب المزيد من الانقطاعات الكهربائية لجأت الحكومة لتحويل ما تبقى من نقد محلي في بعض فروع البنك المركزي إلى شركة النفط، بما في ذلك الاستعانة بمنحة فاعل الخير.
وأعلن أن الحكومة تدرك وهي تحاول معالجة المشكلات الناجمة عن العجز في توفير المشتقات النفطية، أن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال بلوغه، فخطره على عامة المواطنين أشد من خطر الانقطاعات الكهربائية.
وذكر أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد في العيون، ولإيهام المجتمع الدولي أن الحوثيين حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة. إنهم يحولون للمجهود الحربي ٢٥ مليار ريال شهرياً من إجمالي ٧٥ ملياراً هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم، أي أنهم يستحوذون على ٣٣% من مجموع الإنفاق الشهري للدولة، وهو ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة.
وشدد على أن ما شجع الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، تلك السياسة البلهاء التي سميت “بالهدنة الاقتصادية” التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية. مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية، وبنك مركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب.

قد يهمّك أيضاً

وزارة الداخلية : تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور...

فيورنتينا يكشف تطورات إصابة مدربه بفيروس كورونا