تطورات قضية حميدان التركي .. جلسة جديدة غدًا بايدن يوقع على قانون لحظر تيك توك قرار صارم من جيسوس تجاه لاعبي الهلال بعد توديع آسيا توقعات باستمرار أمطار السعودية حتى بداية مايو أسعار النفط تتمسك بالصعود وسط ترقب المخزونات ما قصة التعويضات المالية لصالح سكان قرية طابة؟ أول قرار من العين بعد اهتمام 3 أندية سعودية بضم سفيان رحيمي 6 أسباب تدفعك لأخذ اللقاح في وقته دون تأجيل موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة السيارة الطائرة تدخل التاريخ بالقيام بأول رحلة لنقل الركاب بالعالم
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الصمعاني إلى المادة الرابعة عشر من لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها؛ القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح؛ وذلك حسب الأنظمة.