“المواطن” تكشف عن خطة وزارتي العدل والعمل لتسوية الخلافات العمالية

تستعد وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية على اعتبار سندات الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية، سندات تنفيذية يحكم فيها في دوائر التنفيذ.
وكشفت مصادر لـ”المواطن” عن أن توصيات خرجت من ورشة عمل عقدت بين قضاة دوائر التنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والحكام الأجنبية، ومستشارين من هيئات تسوية الخلافات العمالة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لدراسة عدد من الاشكالات التي تعيق تنفيذ قرارات الهيئات العمالية ومحاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية، ومن ذلك التأكيد على اعتبار محاضر الصلح سندا تنفيذا لكونها صادرة من جهة مخولة بذلك نظاما.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارتان تستعدان للاعتداد بمحاضر الصلح على أنها سندات تنفيذ لدى دوائر التنفيذ في المحاكم.

قد يهمّك أيضاً

هنا .. تصفح العدد الثاني من “المواطن ديجيتال”

ابن فيحان عمدة لمحافظة تربة