مزايا تخفيف تأشيرة الاتحاد الأوروبي للمواطنين السعوديين والخليجيين بدءًا من اليوم.. اعتماد الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات تسلا تخطط لإنتاج نماذج جديدة منخفضة السعر وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية 176 مؤشرًا يتخطى التوقعات.. انخفاض البطالة ومعدلات تضخم أدنى برؤية السعودية 2030 13 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بوبا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران وظائف شاغرة في النهدي الطبية وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب
المواطن – الرياض
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميماً على المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من قبل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة، في إجراء تنظيمي جديد يهدف لتسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفق القضايا عليها.
وشدد معالي الوزير في تعميمه على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره منهم، وتعد القضية منتهية بذلك، دون الحاجة لأن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة، نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية.
ويأتي ذلك تحقيقاً لأهم أهداف وزارة العدل الإستراتيجية وهو “العدالة الناجزة”، من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف؛ ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه، وذلك نظراً لأن محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، أكد وزير العدل في تعميمه أن تحال هذه الإشكالات لمكاتب الصلح الصادرة منها؛ لحلها صلحاً ما أمكن، فإن تعذر ذلك فيعد محضر مشفوع بالدراسة وتحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع.
ووجه معالي الدكتور الصمعاني، وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.