امتناع أطباء عن العمل بمستشفى أهلي بالخبر.. والصحة تدعو للالتزام بالأنظمة

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠١٦ الساعة ٩:٥٤ مساءً
امتناع أطباء عن العمل بمستشفى أهلي بالخبر.. والصحة تدعو للالتزام بالأنظمة
المواطن – عامر عسيري – الخبر
أكد مصدر مسؤول بصحة الشرقية، أن الإدارة تابعت امتناعَ عددٍ من الموظفين في أحد المستشفيات الأهلية التخصصية بالخبر عن العمل بحجة تأخّر رواتبهم.
وشدّدت صحة الشرقية على وجوب عدم الامتناع عن العمل والإخلال بسير الخدمات، وعلى الجميع التعامل مع الحقوق والواجبات؛ وفق الطرق القانونية والنظامية، مع مُراعاة ضمان عدم تأثر خدمة المريض والمراجع بأي حال من الأحوال.
وكان عددٌ من الأطباء والممرضين، وعددٌ من العاملين بأحد المستشفيات الأهلية بالخبر قد امتنعوا عن العمل، لعدم صرف رواتبهم لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تَكدُّس المرضى بالمستشفى.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • غير معروف

    اخي العزيز انظر الى الصورة جيدا وين تكدس المرضى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    هذا عدد بسيط من العاملين داخل المستشفى والباقي كان يتابع عمله حفاظا على المرضى المنومين داخل المستشفى ولم يكن هناك تاثر في خدمة المرضى
    وانت تتكلم عن الطرق القانونية والنظامية ؟؟؟؟؟؟؟ هذه مو اول مرة يطالبون فيها بحقوقهم وليس هناك من مجيب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • علی .. الشمالي

    وانت ياهالمسؤل خلي راتبك ينقطع شهرين بنشوف تداوم او لا

  • عماد محمد

    واذا حاولوا بالطرق النظامية لمدة 3 شهور ولم يخرجوا بشئ هل يستمرون بالعمل مجانا الى ما لا نهاية

  • يزن

    جميل جدا الطرق القانونيه اين هي كم عدد الشكاوى المقدمه ضد اصحاب العمل واين الحلول المقدمه من الجهات المختصه الكل يتكلم عن سير الخدمات ماذا بالنسبه للموظفين الذين لا يجدون رسوم مدارس ابنائهم او حتى لقمه العيش اليس هذا تعطيل لسير الخدمات اليسوا جزء من المجتمع تعب الموظفين من الطرق القانونيه التي لا تسمن ولا تغني من جوع اين حقوق الموظفين الذين قدموا انهاء خدمات وتم اجبارهم على ان يوقعوا انهم استلموا مستحقاتهم حتى يتم عمل خروج نهائي لهم ومن رفض ما زال ينتظر اكثر من سته شهور بدون سكن وتامين صحي وبدون عمل من يتحمل تلك المصاريف اي قوانين تتكلموا عنها متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا

  • غير معروف

    هل الطرق القانونية كفيله بضمان حقوق الموظفين ام انها كالعادة دائما في مصلحة صاحب العمل
    يكفي استغلال للموظفين والتدليس عليهم لخدمة اصحاب رؤوس الأموال الفاسدين