أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة مساعداتها الإنسانية إلى اليمن والتي بلغت إلى حد اليوم 1.20 بليون دولار أمريكي موزعة على مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد عبدالله فاضل النعيمي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف فى كلمة الإمارات أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي تختتم اليوم بجنيف تجديد دولة الإمارات دعمها للحكومة الشرعية في اليمن مُثنية على جهودها في التعاون مع جميع الشركاء المعنيين بإيجاد حل للأزمة سواء على المستوى الأممي أو الإقليمي .
وأعرب عبدالله النعيمي – في الكلمة التي جاءت في إطار الحوار التفاعلي تحت البند العاشر حول تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن – عن ترحيب الإمارات بالتقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة في نهاية الشهر الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، مشيدة بتعاون اليمن مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان, داعيًا مكتب المفوضية إلى تكثيف دعمه لليمن وللجنته الوطنية المستقلة.
ونوه إلى أن قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة أكدت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ودعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول الى حل سلمي، يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة.
وشدد عبدالله النعيمي على أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح إلى حدّ اليوم بسبب تدهور الوضع الأمني في اليمن جرّاء الانتهاكات وأعمال العنف والتدمير التي ترتكبها الجماعات المتمردة للحوثيين وللمخلوع صالح، والتي تعد خرقًا فادحًا للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني، ومن شأنها أن تعوق استئناف العملية السياسية وإنهاء الأزمة في اليمن.