المستهدفون من لقاح الفيروس التنفسي تنبيه من القنصلية السعودية في دبي إلى المواطنين القبض على 13 إثيوبيًّا لحيازتهم سلاحًا ناريًّا وأموالًا مجهولة المصدر صالح المحمدي مدربًا جديدًا لـ الحزم قبل مواجهة الاتحاد غدًا حارس الفيحاء يُغضب الهلاليين: النصر أفضل فريق في دوري روشن عدوى حمدالله تُصيب ساديو ماني بعد هدفيه في الفيحاء 9 مخالفات مرورية لا يشملها قرار تخفيض الـ25% أسئلة سهلة للأطفال الصغار لزيادة المعرفة أسئلة سهلة عن الإسلام وإجاباتها موعد مباراة السعودية والعراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا
المواطن – الرياض
تدرس هيئة الاتصالات جدولة تعديل نظام الإنترنت المفتوح في المملكة، ودرس الأسعار، وفق نظام محدد يُعتمد في جميع شركات الاتصالات المشغلة والمقدمة للخدمة.
يأتي ذلك في وقت راهنت فيه رؤية السعودية 2030 على تعزيز البيئة الرقمية والإنترنت، والوصول إلى تغطية تتجاوز 90 في المئة من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، و66 في المئة في المناطق الأخرى، فيما وصفه مراقبون بأنه اتجاه غير متوافق مع رؤية المملكة.
وازداد غضب المستخدمين، بعد إلغاء الإنترنت المفتوح أو ما يعرف بباقات النت اللامحدود، خصوصاً أن ما يحصلون عليه من خدمات لا يوازي ما يدفعونه لشركات الاتصالات، لا سيما أن الخدمات قد لا تشمل وصول التغطية بشكل كامل إلى جميع مناطق المملكة وأحياء المدن والقرى، وضعف سرعة الإنترنت، واصفين إياها بالسيئة مقارنة بالدول المتقدمة، خصوصاً أن المملكة تحتل مراتب متقدمة في استخدام الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها من التطبيقات.
واستنكر المواطنون على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلغاء الإنترنت المفتوح وعدم حماية المستخدم، والعمل مع الشركات المقدمة للخدمة بما يحفظ حقوقها المالية على حساب المواطن، على اعتبار أن الهيئة جهة مشرّعة للقوانين فقط، وفقاً لـ”الحياة”.
ويصل عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 22 من أصل 30 مليوناً، وتحتل مراتب متقدمة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تربعت على عرش أكثر دول العالم مشاهدة على شبكة «يوتيوب» بواسطة الهواتف الذكية. فحسب آخر الإحصاءات وصلت نسبة المشاهدين لـ”يوتيوب” في السعودية أكثر من 90 مليون مشاهد خلال اليوم الواحد.
وينص نظام الاتصالات المعمول به في المملكة الذي أقر عام 1422هـ على توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية بأسعار مناسبة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، وتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.