ضبط عمالة مخالفة تغش في المنظفات بمزرعة في الأحساء برناردو سيلفا يحسم موقفه من عرضي الريال وبرشلونة القصاص من مواطن طعن شقيقته حتى الموت في الجوف تأسيس محفظة بـ 100 مليون ريال لدعم تطوير السقيا ومنظومتها في الحرمين الشريفين كاكو يستهدف هز شباك الهلال للمرة الثانية تدشين أول مزرعة حضرية داخل المتاجر وأسواق المنتجات الغذائية تردد القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول 6.3 مليار ريال.. إيرادات طيران ناس خلال العام 2023 إنريكي: أسعى لتحقيق إنجاز تاريخي مع باريس ماذا يفعل جيسوس بعد الخسارة برباعية في الذهاب؟
المواطن – سعد البحيري
أكد الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي أقره الكونجرس الأمريكي، تم تصميمه بمخالفة عدة أسس وقواعد قانونية راسخة، لا يمكن تغييرها ولا العبث بها، موضحاً أنه تشريع جنائي، والقانون الجنائي يسمى رياضيات القانون، لشدة دقته وانضباط قواعده، التي كسرها الكونجرس، بهذا قانون.
وأوضح رفعت، في سلسلة تغريدات متتالية، على موقع “تويتر”، أن القانون يُخالف كذلك قواعد القانون الجنائي، وهي أن فاعل بعض الجرائم لا بد وأن يكون شخصاً طبيعياً، أي إنسان وليس شخصاً معنوياً.
وأضاف أن القاعدة العامة بمختلف النظم القانونية، هي أن الدولة مسؤولة عن الأخطاء الإدارية لمسؤوليها لا الجنائية، حيث تتم محاكمة الأشخاص لا الدولة، وما يفرضه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، هو تحميل الدولة مسؤولية جرائم جنائية بصورة مباشرة، وهذا لم يحدث بأي تشريع بالعالم من قبل، كما أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، بسماحه لمحاكم أمريكا بإدانة دول، يكون قد هدم أهم أسس القانون، وهي شخصنة العقوبة بفاعلها وعدم تعميمها.
وأكد “رفعت”، أن سماح قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، بتحميل الدولة مسؤولية جنائية، يعني تحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها فرد أو أكثر منه، وهذا جنون، كما يخالف قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، صريح المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ ما تسمى بالمحاكمة العادلة، والتي أمريكا طرفاً بها.
وشدد قائلاً: “سيطيح أيضاً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب في أمريكا، بكل معايير حقوق الإنسان الدولية، التي حرمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، ويتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها، من الولاية القضائية، لسنة 2004”.
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي، قد أقر تشريعاً، يوم الجمعة الماضي، يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر، بمقاضاة الدول التي تورط مواطنوها في أعمال إرهابية، جراء الأضرار التي لحقت بهم، إلا أن البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس أوباما، سيتخذ حق النقد، ضد هذا القانون.